أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن رفضه القاطع للموقف، الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بشأن استعداد وفد الجامعة العربية، الذي التقى مسئولين أمريكيين، لما سمي "تبادل طفيف للأراضي"، وللموقف الداعي لتخفيف بند اللاجئين في مبادرة الجامعة العربية، مع أن هذا البند، في الأصل، لأنه يحمل تنازلاً عن إلزام اسرائيل بتطبيق حق العودة.
واعتبر التجمع هذا الموقف تنازلاً عن الثوابت، وإيغالاً في سياسة مراضاة الولايات المتحدة وإسرائيل، لتجديد مفاوضات عبثية، ثبت بالتجربة أنها تضر بقضية الشعب الفلسطيني وتستفيد منها اسرائيل.
ودعا التجمع جامعة الدول العربية الى التمسك بالقرارت الدولية التي تنص على ضرورة تفكيك كل المستوطنات باعتبارها غير شرعية، وعلى إقامة دولة فلسطينية سيادية مستقلة في كل المناطق المحتلة عام 1967، وعلى حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
وأشار التجمع الى أن المطلوب من جامعة الدول العربية، ليس تقديم التنازلات لإسرائيل وأمريكا نيابة عن الشعب الفلسطيني، بل عليها أن تدعم نضال هذا الشعب ضد الاحتلال، وعليها بدل التراجع عن المواقف، أن تعمل على انتزاع موافقة أمريكية وأوروبية على قرارات الشرعية الدولية، وعلى حشد الضغوط وتفعيل عقوبات على أسرائيل، لا تقديم التنازلات لمراضاتها.
وأكد التجمع أن الموقف، الذي يقبل بما يسمى "تبادل طفيف للأراضي"، والذي هو استمرار لمقترحات مماثلة طرحت سابقاً مرات عديدة في المفاوضات العبثية بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية، يحمل مخاطر كثيرة منها أن إسرائيل تستغله لشرعنة الاستيطان بادعاء أن هناك قبول عربي وفلسطيني بتبادل الأراضي في إطار التسوية. كما أن هذا الموقف يتناقض وقرار الأمم المتحدة قبول فلسطين بحدود الرابع من حزيران عضواً مراقباً.
وشدد التجمع على موقف شعبنا في الداخل الرافض لمبدأ تبادل الأراضي، الذي يمسه بشكل مباشر، ويهدد حقوقه في أرضه وتستغله إسرائيل لوضع علامات استفهام على حقوقه ومستقبله في وطنه.
وطالب التجمع جامعة الدول العربية بإعادة النظر في مبادرتها، لا تقديم تنازلات جديدة فيها، خاصة وأن كل تنازل عربي وفلسطيني، تستغله إسرائيل لصالحها وتقابله بمزيد من التطرف والتعنت، وهذه المرة أيضا استغل نتنياهو الموقف ليطالب العرب بتنازلات إضافية والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وفي حين رحبت بعض القيادات الإسرائيلية بالتنازلات العربية الجديدة، إلا أنها لم تعلن موافقتها على مبادرة الجامعة العربية.
ودعا التجمع جامعة الدول العربية إلى عدم تبني موقف تبادل الأراضي، لأنه سيضر بقوة الطرف الفلسطيني في أية مفاوضات مستقبلية، حيث ستستند إليه إسرائيل أولا، لشرعنة الاستيطان، وثانيا، كأرضية لتنازلات قادمة. إن مسار التنازلات الفلسطينية- العربية، والذي يأتي هذه الموقف ضمنه، يجلب ضررا كبيرا للقضية الفلسطينية، ويزعزع حق الشعب الفلسطيني في تثبيت مشروعية مطالبه السياسية من انسحاب كامل من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 67، بما فيها القدس، وتفكيك كافة المستوطنات التي تعتبر خرقا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية، كما وتعتبر جريمة حرب.
وأعاد التجمع التأكيد على موقفه بأن التعويل الفلسطيني بوجود ما يسمى "شريك إسرائيلي"، قد ساهم في إضعاف النضال ضد الاحتلال، وإلى تسهيل سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، ونهويد القدس، وإلى قيام إسرائيل بالمزيد من أعمال العنف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم وأراضيهم، وإلى لجوئها إلى إستراتيجية انتظار التنازل التالي.
ودعا التجمع إلى تصعيد النضال استناداً إلى قراءه صحيحة للواقع، وانطلاقا من إستراتيجية مقاومته ومن أنه لا تسوية في الأفق، ولا شريك إسرائيليا للسلام العادل، وأننا بصدد حكومة متطرفة، وإجماع إسرائيلي متطرف، تغذي تطرفه المهادنات العربية والفلسطينية المتكررة، وتراجع وامتناع الطرف الفلسطيني الرسمي عن تقديم إسرائيل للهيئات الدولية لمحاكمتها على جرائمها.
ودعا التجمع إلى الإسراع في التوصل إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية، والشروع في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى التمسك بالثوابت وبالمشروع الوطني الفلسطيني، وإلى تفعيل النضال الشعبي ضد الاحتلال، وإلى المبادرة لحشد ضغوط دولية وفرض عقوبات على إسرائيل للجمها عن المضي في نهج الاستيطان و العدوان على الشعب الفلسطيني.
التعليقات