التقى النائبان د. جمال زحالقة ود. باسل غطاس، مؤخرا، وزير المالية يائير لبيد، واستعرضا أمامه أهم القضايا الاقتصادية والمالية التي تخص المجتمع العربي والسلطات المحلية العربية.
ومن القضايا العينية التي طرحها النائبان كانت، الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية، ضريبة مسقفات (أرنونا) المكاتب لحكومية، التوزيع العادل للميزانيات، فرض رسوم التأمين الوطني ورسوم الصحة على ربات البيوت، وتشغيل النساء العربيات، إضافة إلى دمج الأكاديميين العرب في شركات الهايتك والصناعات الدقيقة، وإقامة شركات "ستارت أب" جديدة بدعم حكومي، وزيادة الميزانيات المخصصة لبرامج التأهيل في وزارة الصحة.
وتطرق النائب جمال زحالقة خلال حديثه إلى اقتراح تعديل المساهمة الثابتة للسلطات المحلية في تمويل المشاريع والبرامج التعليمية، والاجتماعية والتطويرية، وتحويلها إلى مساهمة متدرجة وفق وضع كل بلد.
وقال زحالقة: "لا يعقل أن يدفع بلد فقير نفس النسبة التي يدفعها بلد غني". وطالب بإلغاء فرض دفع رسوم التأمين الوطني وضريبة الصحة على ربات البيوت، مؤكداً بأن ضحية التعديل المطروح، ضمن الميزانية الجديدة، هي العائلات الفقيرة.
وفي موضوع تشغيل النساء، اقترح وفد كتلة التجمع تشكيل لجنة توجيه مهنية من مختصين عرب ومندوبين من الوزارات المختلفة، تساهم في إعداد البرامج الحكومية الهادفة إلى دمج النساء العربيات في سوق العمل، وتقدم الاستشارة اللازمة لبناء برامج مناسبة للمجتمع العربي.
واقترح النائب د. باسل غطاس إقامة شركات هايتك في البلدات العربية، وتقديم الدعم والتمويل والهبات الحكومية للمبادرات في هذا المجال، كما طرح فكرة إنشاء صندوق مبادرة للمجتمع العربي لرعاية المبادرات الاقتصادية والصناعية.
من جهته قال وزير المالية، يائير لبيد، إن القضايا والاقتراحات التي طرحها نواب كتلة التجمع مميزة ومهمة، وسيقوم من جهته بإحالتها الى الهيئات المهنية في وزارته لدراستها، مشيرا أن وزارته تعير موضوع تشغيل النساء العربيات أهمية كبرى، حيث وضعت برنامجا لتشجيع المبادرات التجارية الصغيرة للنساء. وأكد لبيد أنه سيتابع القضايا المطروحة من خلال عقد جلسات مع إضافية مع نواب التجمع بمشاركة المسؤولين والطواقم المهنية في وزارته.
التعليقات