النائب غطاس يطالب بالعدول عن قرار وقف بث القناتين الثانية والعاشرة عبر الاقمار الصناعية الخاصة

د. غطاس: على الرغم من المضامين الاقصائية في برامج القنوات العبرية التابعة لسلطة البث, اضافة للاستثناء الممنهج للعرب في هذه القنوات, الا انه من المهم لجم هذه الخطوة التي ستمنع فعليا غالبية المشاهدين العرب من حقهم كمستهلكين متابعة القنوات  العبرية الرئيسية

توجه النائب باسل غطاس برسالة لوزير الاتصالات جلعاد اردان, مطالبا اياه بتأجيل تنفيذ القرار الحكومي بصدد اغلاق بث القنوات الثانية والعاشرة عبر الاقمار الصناعية الخاصة, المزمع تنفيذه ابتداء من السنة القادمة.

وجاء في الرساله انه وفقا للبيان الصادر عن سلطة البث الثانية سيتسنى  للمواطنين استقبال البث التلفزيوني للقنوات اعلاه عبر جهاز الاستقبال "عيدان بلوس" فقط، مما يحتم شراء جهاز استقبال جديد لمن لا يمتلك باقة الخدمات التلفزيونية لشركة "هوط" او "yes".

واوضح النائب د. غطاس في رسالته ان المشاهد العربي سيكون المتضرر الرئيس من هذا القرار وذلك بسبب اعتماد البيوت العربية على استعمال الاقمار الصناعية الخاصة، بالاضافة الى قلة اشتراك البيوت العربية في الخدمات التلفزيونية لشركة "هوط" و "yse" لارتفاع رسوم الاشتراك الشهرية فيها.

كما وشدد النائب د. غطاس بالقول انه على الرغم من المضامين الاقصائية في برامج القنوات العبرية التابعه لسلطة البث, اضافة للاستثناء الممنهج للعرب في هذه القنوات, الا انه من المهم لجم هذه الخطوة التي تمنع بشكل فعلي الغالبية العظمى من المشاهدين العرب من حقهم كمستهلكين في متابعة القنوات العبرية الرئيسية.

واختتم د. غطاس رسالته بمطالبة الوزير اردان بوقف تنفيذ القرار الحكومي لمدة سنة, ليتسنى مناقشة الموضوع بشكل موسع بغرض بحث البدائل التي من خلالها من الممكن التقليل من الاضرار المعنوية او المالية الناجمة عن تنفيذ القرار الحكومي بشكل فوري.

وفي ذات السياق, كان النائب غطاس قد توجه الى رئيس الكنيست يولي اديلشتاين مطالبا اياه بعقد جلسة خاصة لبحث بث قناة 99 (قناة الكنيست) عبر الاقمار الصناعية العادية الخاصة وذلك بعد ما تبين ان قناة الكنيست تبث فقط عبر جهاز الاستقبال "عيدان بلوس" او عبر باقات بث الشركات التلفزيونية التجارية, مما يقصي معظم المشاهدين العرب من متابعة الاحداث البرلمانية بشكل عام ومن متابعة ممثليهم في الكنيست بشكل خاص.

كما وانتقد النائب غطاس عدم تنفيذ تعليمات قانون سلطة البث الثانية التي تنص على احتواء مضامين باللغة العربية في برامج قناة الكنيست ، وطالب رئاسة الكنيست باجبار القناة بتخصيص مدة بث باللغة العربية وفقا لما ينص عليه قانون سلطة البث.