دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رؤساء السلطات المحلية وقيادات الجماهير العربية، وممثلي الجمهور العربي في جميع أنحاء البلاد، للمشاركة في المظاهرة القطرية التي أقرتها اللجنة الشعبية بالتعاون والتنسيق مع بلدية شفاعمرو ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أثناء محاكمة الشبان الشفاعمريين المتهمين بمقتل الإرهابي ناتان زاده، الذي ارتكب مجزرة شفاعمرو، قبيل النطق النهائي بالحكم ضد المتهمين، وذلك صباح يوم الاثنين القادم في تاريخ 29 تموز 2013، الساعة الثانية عشرة ظهرا (12:00)، أمام المحكمة المركزية في حيفا، وفق بيان عممته عممت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني.
تأييد الإضراب الذي أعلن في شفاعمرو
وجاء في البيان أن اللجنة القطرية تدعو "للمشاركة في جميع الإجراءات والخطوات الاحتجاجية في هذا الصدد، بما في ذلك زيارة خيمة الاعتصام التي ستقام في ساحة بلدية شفاعمرو خلال الأيام القادمة، وتعلن اللجنة القطرية عن تأييدها ودعمها للإضراب العام الذي أعلن في مدينة شفاعمرو في يوم المحاكمة نفسه، احتجاجا على محاولة إدانة متهمين كانوا ضحايا لمجزرة ولإرهابي خطير ما زالت بيئته الحاضنة وأهدافه الإجرامية ماثلة أمامنا".
المجزرة قد تتكرر في أي لحظة
وأردف البيان: "إن اللجنة القطرية تنظر بخطورة بالغة، سياسيا وقانونيا وشعبيا، لمحاكمة متهمين أبرياء وتجاهل إدانة مجرم وإرهابي، وبيئة حاضنة، وسياسة رسمية منهجية، دفعت إلى ارتكاب مجزرة رهيبة بحق مواطنين أبرياء، قد تتكرر في كل لحظة، لا لسبب إلا لكونهم عربا فلسطينيين. ومن ناحية أخرى، فإن اللجنة القطرية تحيي جميع السلطات المحلية العربية التي التزمت بشكل كامل وشامل بالإضراب العام للجماهير العربية، الأسبوع الماضي، ضد مشروع وقانون "برافر" الذي يستهدف وجود وبقاء الجماهير العربية الفلسطينية في النقب، حيث كان إضراب السلطات المحلية العربية فاعلا ظاهرا ومؤثرا على مختلف المستويات، في النقب كما في الجليل والمثلث."
بيان المحكمة
من جانبها، عممت الناطقة بلسان المحكمة بيانا جاء فيه: "تصدر هيئة القضاة في المحكمة المركزية في مدينة حيفا، يوم الاثنين القادم الموافق 29.07.2013 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، قرارها بالحكم على سبعة شبان من مدينة شفاعمرو في قضية مقتل الجندي نتان زاده يوم 04.08.2005."
وشرح بيان المحكمة تفاصيل القضية بالقول إنه "وفي يوم الرابع من آب عام 2005، وبعد أن سافر الجندي في خط باصات إيجد رقم 165، بدأ يطلق الرصاص مصوبا إياه على السائق والمسافرين لكونهم عربا، ما أسفر عن مصرع السائق وثلاثة مسافرين وجرح آخرين، حتى تمكن المسافرون من السيطرة على الوضع. ويستدل من وقائع لائحة الاتهام أن مقتل زاده تم خلال قيام الجمهور بالإخلال بالنظام والشغب"، وفقا لما ورد في بيان المحكمة.
وشدد بيان المحكمة على أن "التهم المنسوبة للمتهمين السبعة هي: محاولة القتل عمدا، والاعتداء على شرطي خلال القيام بوظيفته، وإزعاج شرطي خلال القيام بوظيفته، والشغب الذي يلحق أضرارا"، وهي التهم التي يرفضها المتهمون.
التعليقات