المحكمة المركزية ترفض استئناف النيابة العامة وتفرج عن جميع المعتقلين

عبد الفتاح: عنف الشرطة يهدف إلى هدف واحد ووحيد وهو الترهيب واحتجاز تطور الحراك الشعبي المتزايد قبل أن يتحول إلى تسونامي عند الجماهير العربية كاستمرار لنضالها من أجل إسقاط مخطط برافر والدفاع عن وجودها

المحكمة المركزية ترفض استئناف النيابة العامة وتفرج عن جميع المعتقلين

محامون ومعتقلون فور إطلاق سراحهم

أكد المحامي رياض جمال محاميد، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، قبل قليل أن المحكمة المركزية في حيفا ردت التماس النيابة العامة وقررت الإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا أمس في مظاهرة الغضب في وادي عارة. وقال المحامي رياض جمال محاميد إن المحكمة أبقت مع ذلك على قرار الحبس المنزلي ليومين.

وكانت محكمة الصلح في مدينة حيفا، قررت  اليوم الجمعة، بحضور العشرات من المتضامنين والقيادات السياسية والوطنية، والحضور اللافت لأكثر من 30 محام، إطلاق سراح معتقلي مظاهرة الغضب في وادي عارة إلا أن النيابة قررت الاستئناف على القرار.

يذكر أن الشرطة والوحدات الخاصة كانت قد اعتقلت، يوم أمس الخميس، أكثر من عشرين متظاهرا في مظاهرة غضب الأول من آب، ضد مخطط برافر، على مدخل قرية عارة، وأفرجت في ساعة متأخرة من مساء عن عدد منهم، وقررت تمديد اعتقال 11 معتقلا، أحضروا إلى المحكمة صباح اليوم.

وقررت المحكمة إطلاق سراح جميع المعتقلين بكفالة شخصية، وحبس منزلي لمدة ثلاثة أيام.

وفي أعقاب صدور القرار أعلنت النيابة أنها تنوي الاستئناف على القرار، إلا أن قضاة محكمة الصلح أمهلوا النيابة حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم.

وقد مثل المعتقلين عدد كبير من المحامين، وكان حضورهم لافتا في المحكمة. كما حضر إلى المكان العشرات من المتضامنين والناشطين، وبضمنهم قادة التجمع الوطني الديمقراطي، وعلى رأسهم الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام مصطفى طه، والنائبان حنين زعبي ود. باسل غطاس.

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب، قال الأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح إن قرار المحكمة إطلاق سراحهم يؤكد على أن الاعتقال لم يكن مبررا، مشيرا إلى أنه جرى اعتقالهم رغم أن المظاهرة كانت سلمية وقامت الشرطة بتفريقها بالعنف الذي لم يتوقف مع تفريق المظاهرة، بل تواصل ضد المعتقلين وهم مكبلون في مركبات الشرطة.

وأضاف أن هذا استمرار لعنف وعنصرية الشرطة ضد المتظاهرين العرب، حيث أنه من النادر أن تقوم الشرطة بالاعتداء على متظاهرين أو معتقلين يهود.

وتابع أن مواصلة الشرطة استخدام العنف ضد المتظاهرين العرب بات يتطلب التصدي له، وحسنا فعل المحامون المدافعون عن المعتقلين بالطلب من المحكمة أن يدلي كل معتقل بشهادته، وإظهار الكدمات والجروح التي تسببت بها الشرطة، وذلك قبل بدء المرافعة، وهو ما يؤكد أن المعتقلين ضحايا اعتداءات الشرطة وليس العكس كما تدعي الشرطة في المحكمة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن عنف الشرطة يهدف إلى هدف واحد ووحيد وهو الترهيب واحتجاز تطور الحراك الشعبي المتزايد قبل أن يتحول إلى تسونامي عند الجماهير العربية كاستمرار لنضالها من أجل إسقاط مخطط برافر والدفاع عن وجودها.

وختم حديثه بالقول إنه "من الملفت للنظر التأييد المتزايد والحماس لهذا الحراك، وخاصة من قبل المحامين الذين استنفروا بالعشرات الليل الفائت وصباح اليوم للدفاع عن المعتقلين، ما يعني أننا بصدد تغير المزاج وتطوره نحو الانخراط في الدعم المتجدد للنضال".
 

التعليقات