طالبت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، من المحكمة "المركزية" في حيفا، فرض عقوبات قاسية على الشباب الشفاعمريين المتهمين بقتل منفذ مجزرة شفاعمرو عام 2005، الإرهابي نتان زادة.
وقد طالبت النيابة خلال جلسة الاستماع اليوم، بإنزال عقوبة السجن من 6 – 9 سنوات على ثلاثة متهمين أدينوا بالتسبب بالقتل غير العمد لزادة، وطالبت بإنزال عقوبة السجن من 4 - 6 سنوات للثلاثة الآخرين المتهمين بالاعتداء على شرطي وعرقلة عمل الشرطة.
إخراج وسائل الإعلام والأهالي
وكانت الجلسة قد بدأت بعد إخراج ممثلي وسائل الإعلام من القاعة، والتي غصت بممثلي الأحزاب، منهم أمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي"، عوض عبد الفتاح، وسكرتير "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أيمن عودة، والقيادي في "الحركة الإسلامية الشمالية" عبد الحكيم مفيد، ورئيس لجنة المتابعة محمد زيدان، ونشطاء وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
وقد أعرب أهالي عن استيائهم من طلب النيابة من إخراجهم خارج القاعة، وقد رددوا احتجاجا بأن الضحية يحاكم بصفة مجرم، بينما المجرمون الحقيقيون الذين وقفوا وراء منفذ الجريمة أحرار.
تجدر الاشارة إلى أن عشرات المتضامنين تظاهروا قبالة بناية المحكمة وهم يرددون الشعارات ضد محاكمة المتهمين والدعوة لمحاكمة المجرمين الحقيقيين.
التعليقات