أصدر عضو المجلس المحلي في جسر الزرقاء، عن التجمع الوطني الديمقراطي،سامي العلي جربان، مساء اليوم بيانا صحافيا استنكر فيه شن السلطات الإسرائيلية حملة سلطوية عشواء تضمنت إنزال قوات إلى القرية من جهة البحر، واستخدام المروحيات الشرطية وقوات كبيرة من الشرطة، بحجة تطبيق القانون وجباية الضرائب والرسوم المختلفة من الأهالي.
وجاء في البيان: "شهدت قريتنا أمس الأربعاء تواجدا كبيرا ونشاطا مكثفا للسلطات الرسمية، مثل الشرطة، سلطة الضرائب، دائرة الترخيص في وزارة المواصلات، التأمين الوطني ومن لا.. كلٌ منها جند أفراده وعتاده من أجل "تطبيق القانون" بحذافيره، فالشرطة نشرت الدوريات وقوات الخيالة والوحدات الخاصة والكلاب، وانضمت إليها دوريات الشرطة الخضراء وخفر السواحل، ناهيك عن الطائرة العمودية التي حلقت في سماء القرية، أجرت التفتيش المستفز للمنازل والمواقع المختلفة ولقرية الصيادين وقواربهم، وحررت المخالفات بشكل جارف وطبعا دعمت سلطات الضرائب بالجباية.. سلطة الضرائب من جهتها سجلت الغرامات المالية، وحجزت وصادرت الممتلكات والسيارات.. أما دائرة الترخيص فحررت المخالفات وشطبت صلاحية عدد كبير من المركبات ومنعتها من السير على الشوارع الرئيسية ومصائب كثيرة أخرى".
وقال سامي العلي في بيانه : "لكن لا بد من وضع الأمور في نصابها.. أولا نحن نستهجن وندين هذه الحملة السلطوية، وثانيا هذه الحملة والهجمة التي أصرت السلطات على إجرائها خلال يوم عبارة عن "تدريب السلطات الرسمية على تطبيق القانون" وليس أي تدريب، بل تدريب مستفز يعتمد على سياسة الخنق والملاحقة، مخصص للبلدات العربية بامتياز، فقد تحولت القرية لثكنة عسكرية وخلقت أجواء من الرعب والخوف في صفوف الأطفال والنساء، وتركت عدة ترسبات سلبية على الأهل".
وخلص البيان إلى القول:" تخيلوا حملة وهجمة خنق واستفزاز ومصادرة وغرامات عن اليمين وعن الشمال من هذا النوع ضد قرية تعاني فقرا وحصارا ووضعا اجتماعيا صعبا للغاية، ناهيك عن سياسة التهميش والإجحاف.. وكأنه لا يكفينا ما نعاني من أزمات، لتأتي السلطات الإسرائيلية لتملأ خزينتها بحجة تطبيق القانون على خلال يوم واحد فقط، في حين تغيب عن تطبيقه عند وقوع جريمة وقتل مواطن عربي.. وتغيّبهُ باقي أيام السنة".
التعليقات