وفد التجمع يزور الأقصى ويؤكد على تصعيد النضال دفاعًا عنه

أكد وفد التجمع الوطني الديمقراطي، في زيارته، أمس الثلاثاء، للحرم القدسي الشريف، على ضرورة تكثيف الجهود والنشاطات في الدفاع عن المسجد الأقصى وفي التصدي للمخططات الإسرائيلية لتهويد القدس.

وضم الوفد كلا من عوض عبد الفتاح أمين عام التجمع، والنائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ومصطفى طه نائب الامين العام، والنواب حنين زعبي ود. باسل غطاس، وأعضاء  المكتب السياسي أيمن حاج يحيى ورياض جمال وغسان عثاملة، وعضو اللجنة المركزية يوسف طاطور، ومدير كتلة التجمع موسى ذياب والمساعدين البرلمانيين، وعددا من أعضاء التجمع.

واستهل الوفد زيارته بلقاء رئيس مجلس الأوقاف الإسلامي في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ومدير عام الأوقاف عزام الخطيب، وأعضاء المجلس د. ابراهيم نصر الدين ود. مصطفى أبو صوري والشيخ جميل حمامة والشيخ منصور فتحي و د. مهدي عبدالهادي والمهندس فؤاد الدقاق.

خلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الأوقاف، الشيخ عبد العظيم سلهب أوضاع الحرم القدسي الشريف في ظل السياسات الإسرائيلية المعهودة وتبعًا للتطورات الأخيرة والخطيرة المتمثلة بالمضايقات الأمنية مثل مصادرة بطاقات الهوية من المصلين وزوار الحرم، والاستفزازات، ودخول المستوطنين واليهود المتطرفين لباحات الأقصى، وآخرها وأخطرها المخطط  الإسرائيلي لتقسيم الزمان والمكان في باحة الأقصى ونية الحكومة الإسرائيلية فتح أبواب الحرم القدسي لكل اليهود.

وفي حديثه قال النائب د. جمال زحالقة: "دقت نواقيس الخطر،  حيث تحاول الحكومة الإسرائيلية فرض واقع جديد يسمح بصلاة لليهود في باحة المسجد الأقصى في مكان محدد وأزمنة محددة، وهذه خطوة أولى لتقسيم المكان والزمان في المسجد الأقصى.  وفي هذه الحالة لن يحاول اقتحام الأقصى بعض عشرات أو مئات من اليهود المتطرفين، بل سنجد أنفسنا أمام عشرات الآلاف، وهذا تحد خطير جدا".

وأضاف زحالقة: "يجب أن نقوم بجهود مكثفة محلياً وعربياً وإسلامياً ودولياً للجم هكذا تطور. في كل الأحوال فإن الأقصى أمانة في رقبة الشعب الفلسطيني، وشعبنا لن يخون الأمانة، سندافع عن الأقصى بكل ما عندنا".

من جهته قال أمين عام التجمع عوض عبد الفتاح: "أولاً نحيي صمود أهل القدس والمرابطين داخل الأقصى وداخل القدس على وقفتهم الصامدة أمام الهجمات الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، كما نحيي أهلنا من الداخل، المرابطين أيضاً في هذا المكان المقدس. الأساس يكمن في توفر وحدة الشعب الفلسطيني وأن تكون له مرجعية واحدة ووحيدة بشأن القدس وما تتعرض له هذه المدينة، وهذا شرط أساسي للنهوض والظهور موحدين أمام العالم في هذه القضية".

وتحدث النائب د. باسل غطاس عن المحاولات المستمرة لليمين المسيطر على الحكم في إسرائيل لتغيير الوضع في المسجد الأقصى ليزيد رقعة سيطرته على الأماكن المقدسة في القدس واضعا لنفسه هدفا لتقاسم المكان للصلاة والعبادة بما يشبه الوضع في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

واعتبر غطاس هذا التمادي ضد الأقصى جزءً من المخطط لتهويد القدس ولإضعافها وتهميشها، وأن الطريق للدفاع عن الأقصى هو نفسه  الطريق للدفاع عن القدس ولتمكين أهلها واقتصادها ولدعم الوجود العربي والبناء المؤسساتي فيها. وأكد على ضرورة تحشيد كافة طاقات الشعب الفلسطيني أولا بما فيه الجزء الذي يعيش في وطنه في الداخل لدعم القدس وللدفاع عن الأقصى.

وعقب الزيارة أبرقت النائبة حنين زعبي إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش طلبًا  بإلغاء إجراء احتجاز بطاقات الهوية الشخصية للمصلين والداخلين إلى الأقصى من قبل الشرطة.

وأوضحت زعبي في رسالتها أن الشرطة تقوم باحتجاز بطاقات الهوية الشخصية، وكثيرًا ما تتنكر لها، عندما يطلب صاحبها استردادها، ويطلب منه الذهاب الى مركز شرطة قريب للحصول عليها، وهناك يطلب منه مجددا الذهاب إلى مكان آخر، ولا يتم استرداد بطاقة الهوية إلا بعد عدة أيام وبعد عدة محاولات.

وأكدت النائبة حنين زعبي أن الهدف من هذه المعاملة هو ترهيب وإرهاق المصلين، الذي يؤمون المسجد الأقصى، بما يندرج ضمن المخططات العنصرية الرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية كاملة على المسجد الأقصى المبارك. وفي نهاية رسالتها طلبت زعبي إلغاء هذا الاجراء التعسفي فورًا.