جسر الزرقاء: ديون أعضاء المجلس المتراكمة تفوق مبلغ مليون ونصف شاقل!!

الحركة من اجل جودة السلطة تطالب رئيس ومحاسب المجلس باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الاعضاء المدينون في جسر الزرقاء.
سامي العلي: " عضو السلطة المحلية أو أي منتخب جمهور يجب أن يكون قدوة ومثالا أعلى في تأدية الواجب وتحمل المسؤولية"

طالبت الحركة من أجل جودة السُّلطة في إسرائيل واللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، من خلال رسالة عاجلة للمسؤول عن لواء حيفا في وزارة الداخلية، يوسف مشلب، ورئيس مجلس جسر الزرقاء المحلي، مراد عماش، ومحاسب المجلس عبد عياط، بالإيعاز لأعضاء المجلس المحلي المدينون بدفع مستحقاتهم من أثمان مياه وضريبة المسقفات (أرنونا).

وجاء في رسالة الحركة واللجنة الشعبية للجهات المسؤولة: "يتبين من البيانات والتقارير التي وصلتنا أن خمسة من الأعضاء المنتخبين، مدينون للسلطة المحلية بمبالغ كبيرة تصل الى نحو ال-1.5 مليون شيكل،  وأن الديون متراكمة ومُترتـِّبة على أعضاء المجلس المحلي منذ عام 2006".

كما طالبت الحركة واللجنة من مُحاسِب مجلس جسر الزرقاء المحلي، عبد عياط، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إرسال إنذار إلى أعضاء المجلس المدينون للسُّلطة بمبالغ ماليَّة، ومطالبتهم بتسديد دينهم للمجلس المحلي خلال 60 يومًا من تسلمهم الإنذار، أو التوصل لتسوية كما ينص عليه القانون.

وقال المحامي نضال حايك، مدير قسم المرافعة في الحركة من أجل جودة السلطة: "من خلال المتابعة المستمرة للحركة لديون منتخبي الجمهور من ضريبة عقارات واثمان مياه وصرف صحي في كل السلطات المحلية، تبين أن عددا من أعضاء مجلس جسر الزرقاء مدينون بمبالغ مالية كبيرة للسلطة المحلية. من المؤسف أنه حتى الآن لم تُتّخذ أي إجراءات قانونية ضدهم، مع العلم أن القانون يلزمهم بدفع ديونهم في غضون 60 يوما، وإلا فمن واجب رئيس السلطة إقالتهم من منصبهم فورًا.  الحديث هنا عن أعضاء مجلس الذي من واجبهم الاًول الائتمان على مصلحة جماهير منتخبيهم والخزينة العامّة. لذا فعلى الجهات المسؤولة أن تتحمل الأمانة الملقاة في يدها وأن تطبق القانون على المنتخبين قبل تطبيقه على المواطنين".

وقال سامي العلي، عضو المجلس المحلي ورئيس اللجنة الشعبية من أجل جسر الزرقاء إن القانون لا يعفي منتخب الجمهور من دفع أثمان المياه وضريبة الأملاك والعقارات، بل إن مسؤوليته تجاه المستحقات أكبر، فعلى منتخب الجمهور وكل عضو مجلس محلي صرف ديونه ودفع ما يترتب عليه من مستحقات للسلطة المحلي، فهذا واجب وطني واخلاقي وديني من الدرجة الأولى، فضلا عن أنه واجب قانوني، وعليه تأدية هذا الواجب.

وأضاف العلي: "عضو السلطة المحلية أو أي منتخب جمهور يجب أن يكون قدوة ومثالا أعلى في تأدية الواجب وتحمل المسؤولية، ومثالًا يحتذي به الجمهور. وعليه يجب حث ودعوة المواطنين إلى دفع الضرائب والمستحقات وتأدية الواجب، الذي يؤكد مدى انتماء الشخص لبلده وأهله وعطائه، وحرصه على المصلحة العامة وعلى تحسين الأوضاع المالية للسلطة المحلية ورفع مدخولها الذاتي ".