قرى وادي عارة تناقش سبل مواجهة مخطط توسيع شارع 65

بمبادرة الحراك الشبابي في عارة عرعرة، عقد يوم أمس لقاء موسع ضم العشرات النشطاء والمسؤولين في تل المرح من بينهم مهندسين ومختصين في مجالات مختلفة ورؤساء مجالس محلية ولجان شعبية ومتضررين واللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن،وذلك لمناقشة كافة السبل والآليات في مواجهة مشروع توسعة شارع وادي عارة الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من الجهات المختصة ومن ثم عرضه للجمهور لإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم حتى التاسع من الشهر الجاري. الناشط محمد كبها مندوبا عن الحراك الشبابي عارة عرعرة أحد المبادرين الى اللقاء في كلمته الافتتاحية قال فيها إن هدف الاجتماع هو التعريف بالمشروع اولا ومناقشة السبل والآليات القانونية والمشروعة للتصدي لهذا المخطط الذي يهدف أساسا الى المزيد من التضييق على الفلسطينيين سكان البلاد الأصليين ويرمي الى أهداف بعيدة ليس آخرها ابتلاع ما تبقى من أراضي العرب والمضي قدما في تهويد وادي عارة حيث ليس من قبيل الصدفة ان المشروع يأتي متزامنا مع مخططات أخرى مثل توسيع مدينة حريش وتحويل المزيد من أراضي وادي عارة الى أحراش وغابات وضمها الى "كيرن كييمت" ومخطط توسعة كسارة فيرد ومشروع مد أنابيب الغاز وغيرها.. واضاف ان كل هذه المشاريع تقع ضمن رؤية سياسية واضحة هدفها إحكام قبضة الدولة وسيطرتها على وادي عارة ونهب آخر ما تبقى من أراضي العرب بذرائع مختلفة تنوعت أشكالها وهدفها واحد. ونبّه الى خطورة الموقف ووجوب توحيد الجهود وتوخي أقصى درجات اليقظة ومجابهة هذه الكارثة بكل السبل القانونية والشعبية والوقوف وقفة رجل واحد. وتابع لنا عبرة من وقفات نضالية وتضامينة سابقة ليس آخرها إسقاط مخطط برافر وتعديل مسار مخطط حريش وهذه الأمثلة وغيرها يجب ان نستمد منها الطاقة والأمل نحن الشباب اولا ومعنا كل القوى الشعبية، بأننا قادرين على الامساك بزمام الأمور وطرح الحلول والبدائل والتعاطي مع هذه المخططات وغيرها بما يتناسب مع مصالحنا اولا وأن تكون رسالتنا بأننا لا نقف متفرجين ومكتوفي الأيدي نتلقى الضربات والمخططات ونكتفي بردات الفعل، بل نبادر ونطرح رؤية واضحة ومن خلال وعي سياسي راسخ". وتحدث السيد احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن في وادي عارة، شارحا للحضور عن بدايات المشروع منذ العام 2006 والتحول الذي طرأ عليه عام 2009 حيث اتخذ صبغة وطنية. وأفاض في عرض الخطوات التي اتخذتها اللجنة الشعبية منذ العام 2010 في مجال توعية الجمهور والتحذير من خطورة المشروع وتبعاته وأثره العميق على بلدات وسكان وادي عارة وما يحمله من أبعاد سياسية واضحة المعالم لا تصب في مصلحة سكان وادي عارة. وأضاف: أنظروا مثلا كيف يتغير شكل الشارع من مفرق الأساور غربا حيث البلدات اليهودية مقارنة مع شكل الشارع شرقا باتجاه البلدات العربية والفرق واضح لا تخطئه العين فنرى كيف يتشعب الشارع وتتعدد مسالكه وأضراره المباشرة وغير المباشرة على المواطنين العرب. علاوة على البعد التراثي والتاريخي المتمثل برمزية شارع وادي عارة على مر العصور، وتحويل المواطن العربي في بلده الى حاضر غائب مفصولا عن مقومات حياته الأساسية. اما محمد صبحي الذي يعمل في قسم الهندسة في مجلس محلي طلعة عارة فقد قدم شرحا مسهبا حول مسار الشارع بكل مقاطعه مستعينا بخارطة مفصلة، حيث طول الشارع المخطط له 30 كم يمر وما يخصنا منه بشكل مباشر هو المقطع الذي يمتد الى طول 13.5 كم. واستعرض المشاكل التي سيتمخض عنها الشارع ومنها إلغاء مداخل القرى الى جانب مشكلة الضوضاء ومصادرة أراضي تفوق حاجة الشارع وازدحام الشاحنات المارة من مفرق كفر قرع الى كسارة فيرد، والجسور والممرات البيئية وغيرها. المحامي توفيق جبارين فأشار في كلمته الى عدد من النقاط وقال: أن لجنة البنى التحتية التابعة لوزارة الداخلية التي اشرفت على المخطط ستكون حاضرة في كل مرة يقوم فيها مواطن بإقامة أي بناء محاذي للشارع حيث سيحتاج الى مصادقتها. وأضاف: يجب أن نعلنها بشكل واضح أننا ضد هذا المشروع ويجب ان نعمل على إسقاطه. لأن غاياته وملامحه سياسية واضحة لا تقبل اللبس، أولها تخطيط المشروع دون الرجوع الى الجمهور ومصادرة الاراضي دون مشاورة الجمهور وتسمية الشارع بعابر وادي عارة والرمي بعرض الحائط بتاريخ ورمزية شارع وادي عارة وتجاهل المخطِط لمصلحة أهالي وادي عارة، كل هذه مرامي سياسية تستوجب منا ردة فعل مناسبة وهي اسقاط هذا المخطط. وأسهب جبارين في مسألة تقديم الأعتراضات وبأن لكل شخص حق وواجب بأن يعترض على الشارع لأسباب قانونية وأخلاقية وأن يضع المواطنون والسلطات المحلية واللجان الشعبية ولجنة التخطيط والبناء "التنظيم" شروطا واضحة للموافقة على المخطط بما يصب بمصلحة قرانا وبلداتنا. واستشهد جبارين بسوابق مثل وقف العمل في خط الغاز عام 2010 بعد تكاتف الدروز في حينه وتلبية مطالبهم بتعويضهم بأرض مقابل أرض وهو ما يجب ان نضعه كحد أدنى لطلباتنا. يجب ان نقدم الاف الآعتراضات لأن العدو الاول لنا هو جهلنا وتجاهلنا. وكان من بين المتحدثين محمد صبحي جبارين رئيس لجنة التنظيم في وادي عارة الذي أفاض ايضا في شرح جوانب المشروع وإسقاطاته على الجمهور. ودعا الى مشاركة مكثفة اليوم (الأحد) في الجلسة التي ستناقش مد خط الكهرباء في أراضي الروحا وستكون في مكاتب اللجنة اللوائية في حيفا الساعة الرابعة عصرا. وأشار الى بعض الحسنات لمشروع وادي عارة من ضمن سيئاته الكثيرة، منها تسهيل حركة المرور في وادي عارة وتقليل الاشارات الضوئية وتنظيم اشكالية تصريف المياه. وختم بالقول: لا يوجد وقت للأنشغال اكثر بالجهد الاعلامي ويجب ان نركز على الجهد العملي. وتحدث المحامي مضر يونس رئيس مجلس عارة عرعرة المحلي الذي قال إننا يجب ان نحدد موقفنا هل نحن هنا للتعاطي مع المشاكل التي سيخلقها الشارع ام لرفض المشروع جملة وتفصيلا. وأهاب بالجمهور ان يشارك اليوم الى جانب رئيس المجلس ولجنة الروحا في اجتماع حيفا للتصدي لمشروع خط الكهرباء الذي تزيد خطورته عن مشروع شارع وادي عارة على حد وصفه وأضاف: ان حضوركم غدا (اليوم) ومشاركتكم الفعالة سيكون اعلانا بأننا لن نسكت على مثل هذه المشاريع وغيرها. اما في موضوع شارع وادي عارة فنحن كمجلس محلي نعكف منذ فترة على صياغة موقفنا ووضع رؤية منهجية تستند الى القانون. لا نريد ان تكون ردة فعلنا عاطفية وانفعالية ولذلك نحن الان بصدد بلورة موقف قانوني واضح سنطلع الجمهور عليه في القريب. وفي نهاية الاجتماع تم فسح المجال لمشاركات ومداخلات من الحضور بدأها الدكتور سليمان اغبارية رئيس جمعية اعمار الذي أكد بالقول: نحن لسنا ضد التطوير بل نرفض ان يكون على حسابنا وضد مصالحنا لخدمة غيرنا. وتحدثت السيدة سمية شرقاوي رئيسة جمعية البير لتنمية الثقافة والمجتمع في وادي عارة قائلة إن علينا مناهضة هذا المشروع على كل المستويات وليست غريبةعلينا هذه الهجمة الجديدة من المؤسسة الاسرائيلية. هذا وتم في الختام تشكيل لجنة "متابعة مشروع توسيع وادي عارة" مشكلة من مندوبين من كافة بلدات وادي عارة حيث أوكلت اليها مهمة اتخاذ القرارات المتعلقة بطبيعة الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا. (تقرير احمد ابو هلال )