بعد ان تقدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان باعتراضها لرئيس المحكمة العليا اعترفت إدارة المحاكم في البلاد – قسم الرقابة الداخلية وشكاوى الجمهور – بأن هناك خطأ في الانظمة المعمول بها في المحاكم والمتعلقة بإصدار أوامر التفتيش ومصادرة أغراض وطريقة تقديم الطلبات لإعادة هذه الممتلكات المصادرة لإصحابها، حيث أصدرت الإدارة تعليمات جديدة محدّثة بهذا الشأن. مما يوفر على صاحب الممتلكات ومحاميه وقتاً وجهدا كبيرين.
جاء ذلك في أعقاب رسالة بعث بها المحامي هاشم سعايدة من ام الغنم، الى رئيس المحكمة العليا آشر غرونيس بصفته رئيساً للمحاكم في البلاد، اشتكى فيها سعايدة من طريقة تعامل سكرتارية المحاكم مع تقديم طلب لإعادة الأغراض التي يتم مصادرتها بموجب أوامر صادرة عن المحاكم نفسها، وضرورة كتابة اسم الشرطي صاحب الصلة بهذا الأمر ورقم هاتفه وتدوينه في أمر التفتيش، بهدف ارشاد أصحاب هذه الممتلكات الى العنوان الصحيح في الشرطة، لإعادة الممتلكات الى صاحبها وعدم إضاعته وقتاً طويلاً هو ومحاميه في البحث عن هذا الشرطي المسؤول عن أمر التفتيش هذا لإعادة الأغراض المصادرة.
وفي تفاصيل الموضوع فقد روى المحامي هاشم سعايدة في رسالته لإدارة المحاكم ما حدث معه في محكمة الصلح في القدس عندما تقدم يوم 12.11.2013 ، بطلب الى المحكمة لإعادة اغراض تم مصادرتها من قبل "شرطة الاقليات" في القدس ومع الطلب المقدم للمحكمة تم كذلك إرفاق أمر التفتيش الصادر عن المحكمة نفسها بهدف إعادة الاغراض، لكن موظفة السكرتارية في المحكمة رفضت قبول طلب المحامي بسبب عدم وجود تفاصيل وحدة الشرطة – عنوان ورقم هاتف او فاكس - التي صادرت الاغراض، بهدف ارسال نسخة من الطلب او قرارات المحكمة إليها.
واكد المحامي سعايدة في طلبه بتعديل التعليمات أن المحكمة نفسها التي أصدرت أمر التفتيش للشرطة كان عليها منذ البداية أن تأخذ اسم وعنوان وهاتف الشرطي الذي سيقوم بحمل أمر التفتيش من المحكمة والذهاب به لمصادرة أغراض، الأمر الذي يوفر ساعات عمل كثيرة وجهدا كبيرا على صاحب الاغراض المصادرة هو ومحاميه وهم يبحثون عن عنوان الوحدة الشرطية ومسؤول هذه الوحدة الذي قام بمصادرة الاغراض للذهاب اليه لإعادة الاغراض المصادرة.
هذا وكما ذكر اعلاه فقد استجابت إدارة المحاكم لطلب المحامي هاشم سعايدة وتم إعطاء الأوامر لسكرتارية المحاكم بأن لا ترفض طلباً لإعادة الاغراض والممتلكات التي صودرت بأمر محكمة اذا لم يكن مذكورا في الطلب اسم وحدة الشرطة والعنوان او رقم هاتفهم حتى يتم بتعجيل بحث المحكمة في الطلب.
التعليقات