في الحادي عشر من تموز (يوليو) الفائت، خرجت مظاهرة غضب شبابية في قرية مجد الكروم نحو مفرق القرية، حيث انتظرتهم قوة أمن كبيرة ومعززة بكل وسائل العنف وتفريق المظاهرات، وانتهت المظاهرة بمواجهة مع قوات الأمن، ولم تتمكن يومها قوات الأمن من اعتقال أي من المتظاهرين، لكنهم وعلى مدار 5 أيام متتالية قاموا بمداهمة البيوت وتفتيش المنازل واعتقال 28 شابا، ستة منهم قاصرون، إضافة إلى استدعاء العشرات للتحقيق وبعضهم جرى إبعاده عن القرية.
لاحقاً أفرج عن 14 معتقلًا منهم في الأيام الأولى، وقدمت 14 لائحة اتهام أخرى، منها 6 ضد قاصرين. وبعد طلب النيابة بإبقائهم في المعتقل حتى انتهاء الإجراءات القانونية، تمكن المحامون من استصدار قرار باستبدال الاعتقال بالحبس المنزلي.
اليوم، وبعد أكثر من شهر على اعتقاله، أطلق سراح أيمن بشر بشروط مقيدة، فيما لا يزال يقبع سبعة شبان آخرين في المعتقل بعد أن قدمت النيابة ضدهم لوائح اتهام، وجميعهم تم التداول في ملفهم في المحكمة أكثر من مرة.
المعتقلون السبعة هم مهران خطيب، الذي ستعقد محكمته غدًا الثلاثاء في عكا، وفيها سيصدر قرار نهائي بشأنه. ويوم الأربعاء 20-8 ستعقد محاكمة كل من عبيدة رفاعي، صبحي حمدان، وجيه فرحات ومحمد فايز سرحان في محكمة الصلح في عكا أيضًا.
فيما تم تأجيل محكمة أيمن فرحات للأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، وتأجيل محكمة علي زيحو حتى 15 أيلول (سبتمبر)، وهذه أطول فترة اعتقال من بين معتقلي مظاهرات الغضب.
هدف الاعتقال: الترهيب
قال الناشط السياسي عز الدين بدران الذي بادر لتأسيس لجنة شعبية تضم محامين وحقوقيين وأحزاب سياسية وأطر ناشطة في قرية مجد الكروم إن "هذه الاعتقالات هي سياسية بحتة، هدفها الأساسي ترهيب جميع الشباب وليس المعتقلين فقط، وزرع الخوف في نفوسهم لمنعهم من الالتحام مع قضايا شعبهم ونزع روحهم الوطنية، لكن وفق ما لمسناه من المعتقلين الذين يتحدثون معنا بين فترة وأخرى فإن معنوياتهم عالية ولن يرهبوهم بالاعتقال".
وأضاف: "واكبنا في اللجنة الشعبية المعتقلين وأهاليهم، ولم يدخر المحامون جهدًا في المرافعة والدفاع عن المعتقلين، وسنبقى على هذا النهج حتى يتم تحرير جميع الشباب".
سير المحاكمات
وقال المحامي حسين مناع الذي يترافع عن المعتقلين وعضو في اللجنة الشعبية: "عدد الاعتقالات ولوائح الاتهام في مجد الكروم هو الأعلى مقارنة بالاعتقالات في البلدات الأخرى في أعقاب مظاهرات الغضب، ويظهر من لوائح الاتهام بحق المعتقلين من جميع أنحاء البلاد أن الموضوع سياسي وليس قانونيا، حيث يظهر في جميع المحاكمات أن هناك توجيهات وأوامر عليا بالتعامل بهذا القدر من العنصرية، حيث نلاحظ أن جميع لوائح الاتهام متشابهة، ما يختلف فقط هو الاسم ورقم الهوية".
وأضاف مناع: "النتيجة هي أكبر بكثير من الأحداث، على ما يبدو أن الشرطة جهزت لوائح الاتهام قبل أن تتوجه لقمع المظاهرات بالقوة والعنف، وكلها محاولة لإرهابنا، لكننا كمحامين لن نكل ولن نمل ولن نترك شبابنا وحيدين، سندافع عنهم بكل قوتنا وسنحارب في المحاكم حتى آخر نفس وحتى إطلاق سراحهم".
وحاول "عرب48" التواصل هاتفيًا مع المحامي مراد خطيب والمحامي جمال شعبان اللذين يترافعان عن المعتقلين. يذكر أن جميع المحامين وأعضاء اللجنة يعملون تطوعًا ولا يتقاضون أي أجر مقابل ترافعهم عن المعتقلين أو مواكبة القضية والتواجد في المحاكم.
التعليقات