قدم رئيس مجلس البقيعة، الدكتور غازي فارس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، استقالته من رئاسة المجلس، وذلك احتجاجا على سياسة التهميش التي تعتمدها الوزارات الحكومية تجاه القرية والمجلس، وبحسب ما ينص عليه القانون، ستدخل الاستقالة إلى حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.
وعلم مراسل موقع "عرب 48" أن رئيس المجلس فارس الذي يشغل ولايته الأولى في المنصب، قدم استقالته إلى وزارة الداخلية، وذلك احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعاني منها القرية، من حيث البنى التحتية وقضايا الأرض والمسكن وإنهاك السياحة التي تميزت بها البلدة مع غياب ميزانيات التطوير والإعمار، وسياسة التهميش التي تعتمدها الوزارات الحكومية تجاه القرية والمجلس.
وبعد أن تعذر الحديث إلى رئيس المجلس الدكتور فارس، قال نائب رئيس المجلس، أحمد سلمان لـ "عرب 48" : "صحيح أن الرئيس ذهب لمكتب الوزارة بالقدس صباح اليوم لتقديم استقالته، لكن حتى الآن تعذر الاتصال به، وفقط أسمع من هنا وهناك في البلدة بأنه قدم استقالته رسميا، وفي حال تواصلت معه سنعقب على الأمر".
بدوره، أوضح الناشط يوسف خير أن الاستقالة جاءت بعد أن تعذر عليه الاستمرار بإدارة المجلس بالإمكانيات الموجودة والإهمال المتواصل للبقعية ولمختلف البلدات العربية الدرزية.
وأضاف أن الرئيس اتخذ هذه الخطوة بعد أن طرق كل الأبواب في الداخلية وغيرها، إلا أنها جميعها اغدقته بالوعودات، فالرئيس ترك مهنته كطبيب لخدمة بلده وتطويرها، حيث رفع صرخة أهل البقيعة أمام المسؤولين بالوزارات ورفع مشاكلهم لأعلى المستويات، إلا أنها ضاعت بين المماطلة والتسويف.
وتابع: "نحن نحيي الرئيس على هذه الخطوة التي تؤكد مرة أخرى استقامة وإخلاص الرجل لبلدته وأهلها، فالخطوة تعتبر سابقة في البلدات الدرزية، فلو كان لدى الآخرين هذه الشجاعة والجرأة لكان وضع القرى الدرزية افضل بكثير، إلا أن الجميع متشبث بالكرسي".
تجدر الإشارة أنه عقدت في تاريخ 12/8/2014 في مجلس حرفيش، جلسة لرؤساء المجالس المحلية الدرزية والشركسية مع وزير الداخلية، جدعون ساعر حيث قام كل رئيس بطرح المشاكل التي تعاني منها القرى والمجالس الدرزية، وقد أوصى الوزير ساعر كل من المدير العام ومستشاره، ساهر اسماعيل، بالاهتمام بإقامة جلسة كل ثلاثة أشهر مع طاقم رؤساء منتدى السلطات الدرزية والشركسية، لطرح مواضيع أخرى وجديدة، وفحص تقدم المواضيع التي طرحت في الجلسات السابقة.
التعليقات