 (1).JPG)
تعقد لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف اجتماعا طارئا الاثنين عند الساعة الحادية عشر والنصف في مقر لجنة المتابعة في الناصرة وذلك في اعقاب جرائم القتل التي تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا جديا للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ، لوضع برنامج شامل على مختلف المستويات للتصدي لهذا الخطر الداهم المتمثل بالجريمة والمجرمين ، التي تخدم مصالح اعداء شعبنا في تحطيم نسيجه الاجتماعي نشر الفتنه والاقتتال الدموي .
وستزور اللجنة بلدية الناصرة وتلتقي مع رئيس البلدية وإدارتها لبحث العمل المشترك وتظافر الجهود لانتزاع فتيل الصراعات ، ووأد الفتنه واجتثاث الجريمة والإجرام، وبعدها ستقوم اللجنة بزيارة عائلة المرحوم ماهر خالد العلي لتقديم التعازي.
عشر جرائم قتل بالبلدات العربية بالأسابيع الثلاث الأخيرة
وشهد المجتمع العربي في الداخل خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة إحدى أكثر الفترات دموية وعنفًا وجريمة، فبين التفكك في النسيج الاجتماعي وصعود ما يسمى "عائلات" الجريمة المنظمة، ووسط تقاعس الشرطة وعدم أدائها واجباتها كما يجب عليها، وانعدام الأطر التربوية والتثقيفية في البلدات العربية، قتل 10 أشخاص وأصيب سبعة آخرون في عدة بلدات عربية، جميعهم رميًا بالرصاص بأسلحة غير مرخصة.
حجم التحدي والخطر الداهم الذي يهدد المجتمع العربي في الداخل نتيجة لانتشار الجريمة والعنف
وكانت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف قد عقدت بالأسبوع الماضي اجتماعها الأول بحضور رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد زيدان ، رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم ، رئيس لجنة مكافحة العنف المحامي طلب الصانع، واعضاء اللجنة من ممثلي الاحزاب والحركات مركبات لجنة المتابعة .
وقد أكدت اللجنة في اجتماعها على حجم التحدي والخطر الداهم الذي يهدد المجتمع العربي في الداخل نتيجة لانتشار الجريمة والعنف الذي يعصف بنسيجه الاجتماعي وعلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع لوضع برنامج متكامل يكون البوصلة للعمل لمواجهة آفة العنف، وإن اقامة لجنة المتابعة لمكافحة العنف تعكس إدراك الجميع حجم التحدي وضرورة العمل الجماعي والوحدوي لمواجهة آفة العنف، داعيه إلى ضرورة التعاون الكامل من طرف كل المؤسسات العربية وذات العلاقة مع اللجنة لتحقيق الهدف المنشود.
تقاعس الشرطة وغياب سلطة القانون تحفز للجريمة والعنف
كما أكد اللجنة أن وجود السلاح وسهولة الحصول عليه، وعدم الكشف عن هوية المجرمين الذين بأغلبيتهم عملاء للشرطة التي توفر الحماية لهم هي السبب في أنتشار الجريمة والعنف التي تهدد المجتمع العربي، ودعت إلى تحويل عام 2014/15 لعام التسامح ومحاربة العنف .
كما حذرت اللجنة من استغلال السلطة للعنف وانتشار الجريمة لاختراق المجتمع، بحيث يلجأ كل طرف للاستقواء بالسلطة ويتحول عميل لها، اضافة إلى اطراف انتهازيه تستغل انتشار العنف فرصه للكسب والاتجار بالسلاح.
وقد أكدت اللجنة أن انتشار الجريمة عامل سلطوي ، إضافة لقبول مجتمعي في ظل ثقافه قبليه والحمولة وهذا يعني بالضرورة أن مواجهتها تستوجب تعزيز الانتماء والتكافل المجتمعي، الانتماء الوطني، وتشكيل عامل ضاغط على الشرطة لاتخاذ قرار سياسي نزع سلاح القتل والعار من المجتمع العربي وأن تكون البيوت، المدن والقرى آمنه خاليه من الجريمة والمجرمين، ومن سلاح العمالة والهمالة الذي يستخدم لإراقة دماء الابرياء.
التعليقات