العليا تحسم ملف بستان المرج وتصر على إجراء الانتخابات مطلع ديسمبر القادم

 رفضت المحكمة العليا اليوم الاثنين، الالتماس الذي قدمه ثلاثة من سكان بستان المرج وطالبوا من خلاله بتأجيل الانتخابات المقررة بتاريخ 2.12 القريب وتمديد فترة اللجنة المعينة، وقد تواجد عشرات المواطنين من كافة قرى بستان المرج، سولم، كفر مصر، نين والدحي في الجلسة.

وبموجب قرار المحكمة، ستجرى الانتخابات بموعدها الرسمي بتاريخ 2.12.2014 ، حيث تستعد قرى بستان المرج للانتخابات، وتم تعيين موعد 30.10 كتاريخ نهائي لتقديم قوائم الترشيح.

وبعد الاستماع لكافة الاطراف، توجه القاضي سليم جبران وطاقم القضاة ، للملتمسين وطالبوهم بأن يختاروا بين التراجع عن الالتماس أو القبول بحكم المحكمة والذي سيرفض الالتماس ويغرمهم بالتكاليف لا سيما وأن موقف وزارة الداخلية ممثله بالنيابة العامة كان واضحًا ونص بأن الانتخابات يجب أن تجرى وليس هنالك أي سبب لتأجيلها فوضع المجلس يتحسن وباستطاعة الإدارة المنتخبة إتمام خطة الإشفاء، فما كان من الملتمسين إلّا أن يختاروا التراجع عن الالتماس مما يعني انتهاء القضية بشكل تام وإجراء الانتخابات بموعدها الرسمي بتاريخ 2.12.2014.

وتخللت الجلسة مداخلات لأربعة أطراف، حيث تحدث في البداية محام يمثل اللذين قدموا الالتماس، ثم تحدث محام من النيابة العامة مثّل وزارة الداخلية، ثم طاقم محامين مثلوا المئات من مواطني بستان المرج وتحدث أيضًا محام يمثّل اللجنة المعينة في بستان المرج.

وأبدى طاقم القضاة استغرابه من ادعاءات الملتمسين وبشكل خاص التناقض الذي تخلله حديث المحامي عندما قال إن الوضع المادي بالمجلس صعب جدًا، وسيتم تفكيك المجلس، لذا يجب أن لا تجرى الانتخابات ومن جهة أخرى قال بإن وضع المجلس تحسن بالعام الأخير ويطالب تمديد فترة اللجنة المعينة.

ومثل أكثر من عشرة محامين المواطنين في هذا الملف، وأكدوا للمحكمة في ردهم المشترك والمفصل بأن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها وفعلًا رأت المحكمة ذلك، وعلى رأس طاقم الدفاع كان كل من المحامي عبد القادر زعبي والمحامي داني غور.

وقال المحامي عبد القادر زعبي: "قرار المحكمة كان متوقعًا لا سيما وأنها في عام 2012 أمهلت الداخلية عامين كحدٍ أقصى لإجراء الانتخابات، واليوم موقف الداخلية هو مع إجراء الانتخابات بموعدها"، وأضاف: "للمواطنين حق ديمقراطي بأن يختاروا إدارة للمجلس الإقليمي، وهذا ما أكدوه دائمًا والأجواء الاحتفالية من قبل مواطنين من كافة القرى بعد حسم المحكمة تثبت مدى اهتمامهم وحاجتهم بأن يختاروا رئيسًا من القرى ومدى امتعاضهم من اللجان المعينة وسياستها الدي دمّرت المجلس ماديًا، خدماتيًا واجتماعيًا، فالقضاة أكدوا بأن الحق الديمقراطي بالانتخاب هو حق لا مجال للتلاعب فيه وأن الالتماس المقدم غير مقنع بتاتا.

ومن الطرف الآخر حضر لقاعة المحكمة المواطنين الذين قدموا الالتماس، رئيس اللجنة المعينة يعقوب زوهر وطاقم الدفاع.