رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، عصر اليوم، بغالبية القضاة، الالتماس الذي تقدمت به النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، على قرار إبعادها عن مداولات الكنيست لمدة 6 شهور.
وقرر القضاة الأربعة، ما عدا القاضي سليم جبران، رفض الالتماس، مبررين قرارهم بأن لا مكان للتدخل في قرار لجنة الآداب البرلمانية، إلا أنهم أقروا بأن قرار اللجنة كان مبالغاً فيه و”غير مألوف من ناحية العقاب” مقارنة بالعقوبات التي فرضتها اللجنة في السابق.
وأضاف القضاة: “في ملابسات الموضوع وعلى أثر أقوال الملتمسة الصعبة والتوقيت الذي صدرت فيه، وبما أن جزءا كبيرا من فترة العقاب كانت في فترة عطلة الكنيست، لم نر مكانًا لتدخلنا في ترجيح الرأي الواسع الذي من اختصاص لجنة الآداب”.
كما قال القضاة في قرارهم إنهم أخذوا بالحسبان أن الكنيست أقرت حل نفسها قبل يومين ما يعني أن تأثير القرار سيكون ضئيلاً جداً، حسب تعبيرهم.
ونظرت المحكمة العليا أمس بهيئة قضائيّة مكوّنة من خمسة قضاة في الالتماس الذي قدّمته النائبة زعبي بواسطة مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضدّ قرار الكنيست إبعادها عن الجلسات البرلمانيّة لمدّة ستّة شهور.
وفي أعقاب القرار جاء من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن أن 'قرار المحكمة سابقة خطيرة للغاية إذ أنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبيّة على النائبة زعبي على أساس تصريحات سياسيّة محض، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست.'
وأضاف الملتمسون في تعقيبهم أنّ 'وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثريّة، وقد فشلت المحكمة العليا الإسرائيليّة بهذا الامتحان الجوهري. هذه السابقة تشكّل تهديدًا لحصانة النوّاب العرب وحريّتهم بالتعبير عن مواقفه، وهي مواقف تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل. إن هذا القرار يفتح المجال أمام نوّاب الأكثريّة لفرض عقوبات سياسيّة على النوّاب العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسيّة.'
واختتم مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن بأن 'القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة. من المفارقة أن يتخذ قرار مجحف كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.'
هذا وكان الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، قد اعتبر قرار الكنيست بإبعاد زعبي قرارًا مجحفًا تم اتخاذه دون أن تكون للجنة صلاحية لذلك، بحيث أن ما صرحت به النائبة زعبي يندرج ضمن حقّها في التعبير عن الرأي، ولا يشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار قد اتخذ رغم رفض المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيقٍ جنائيّ بتهمة التحريض على الخلفيّة ذاتها.
ويشير الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.
واعتبر القاضي حنان ميلتسر، أن دعوة زعبي إلى محاصرة إسرائيل بدل مفاوضتها، 'هي سابقة لا مثيل لها في العالم كله بأن يصرح عضو برلمان بهذا الشكل ضد دولة هو عضو فيها'.
من جهته شدد المحامي حسن حبارين، من مركز عدالة، أمام هيئة القضاة على أن قرار الكنيست مجحف بحق النائبة زعبي، ويمثل سياسة وهيمنة الأغلبية تجاه الأقلية. وأضاف خلال مرافعته :'إذا لم تلغ المحكمة العليا قرار الإبعاد، فإن الأمر سيتيح مجالا لأعضاء كنيست من الأغلبية لمعاقبة ممثلين عن الأقلية بسبب مواقفهم السياسية'.
زعبي: لا ندخل الكنيست لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع "الأذن الإسرائيلية"
في تعقيبها على القرار قالت النائبة حنين زعبي: 'وجودنا في البرلمان الإسرائيلي حقّ لنا وليس منّةً أو جميلاً من أحد، ونحن لا ندخل لنلائم توقعات ما، ولا لننسق مواقفنا مع 'الأذن الإسرائيلية'، أو مع قضاة، بدا أنهم يتنافسون مع أجواء الكنيست التحريضية، نحن في جميع مجالات نضالنا، داخل البرلمان وخارجه، نؤكد على مواقفنا كجزء من نضال سياسي ديمقراطي وشرعي، لفضح العدائية الإسرائيلية، ولن نرضى بقوانين لعبة تشترط علينا برنامجنا السياسي أو تقيد تصريحاتنا، أو تفرض علينا رقابة ذاتية".
وأضافت زعبي: 'لقد أتى القرار ملائماً لأجواء التحقيق السياسي التي عمت نقاش المحكمة بالأمس، والتي ارتكزت على تشويه مقصود ومنهجي لمواقفي الحازمة تجاه شرعية نضالنا وأخلاقيته، وانسجم مع أجواء التحقيق السياسي في المحاكم مع أهالي ومعتقلي المظاهرات الأخيرة، وبهذا خضعت المحكمة لأجواء تحريضية يمينية، بعد أن كان المطلوب منها أن توقفها وتضع لها حدّا.'
وأكدت زعبي: 'أؤمن بحق شعبي في النضال، وأؤكد أنني على قناعة تامة بان إسرائيل لن تتوصل بقواها وقناعاتها الذاتية للاعتراف بحقوق شعبي الفلسطيني، وأننا نحتاج لنضال مثابر ولحشد ضغوط دولية وحصار سياسي، لإجبارها على تغيير سياساتها العدوانية، وسوى ذلك لا مجال لأي سلام عادل.'
وكانت اللجنة التأديبيّة البرلمانيّة قد أصدرت قرارًا، تبنته فيما بعد الهيئة العامة للكنيست، بإبعاد زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران الماضي واستعملت فيه تعبير 'هم ليسوا إرهابيين' .
هذا وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، أن قرار الكنيست بإبعاد زعبي قرار مجحف اتخذ دون أن تكون للجنة صلاحية لاتخاذه بحق تصريحات تقع ضمن حق التعبير عن الرأي، ولا يشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار قد اتخذ رغم رفض المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيقٍ جنائيّ بتهمة التحريض على الخلفيّة ذاتها.
وأشار الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.
التعليقات