أصدر مركز دراسات، المركز العربي للحقوق والسياسات، بيانًا دعا فيه مؤسسات وفعاليات المجتمع الفلسطيني في البلاد إلى تبني مطلب جماعي لإقامة لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في ممارسات وسياسات الشرطة، وفي وضع توصيات مهنية وحقوقية وسياسية من أجل لجم تدهور الشرطة وسلوكياتها الدموية.
يأتي هذا الموقف في أعقاب قيام أفراد جهاز الشرطة بقتل الشابين الشهيدين سامي الجعار وسامي الزيادنة بدم بارد.
وأضاف البيان أن هذا القتل ينضم إلى سلسلة من ممارسات العنف العنصري والتحريض المؤسساتي التي تقوم بها شرطة إسرائيل وحكومتها ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل. وأكد البيان على أهمية التفاعل مع الفعاليات الاحتجاجية المناوئة لتعامل الشرطة القمعي ضد الأقلية العربية.
وأكد الاخصائي الحقوقي ومدير مركز دراسات، الدكتور يوسف جبارين: بعد أكثر من عقد على توصيات "لجنة أور" التي أكدت أن الشرطة تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، فإن سلوكيات الشرطة ليس فقط أنها لم تتغيّر بل عمّقت من استهتارها بحياة وحقوق المواطنين العرب، ونرى النتيجة حين يسقط الشهيد تلو الآخر جرّاء عنفها دون أن تحرك الحكومة ساكنًا. ان دماء ضحايا هذا العنف في الأشهر الأخيرة يجب أن تؤسس لدعوة جماهيرية وحدوية من أجل إقامة لجنة تحقيق حسب قانون لجان التحقيق الرسمية في إسرائيل، يترأسها قاض في المحكمة العليا من أجل بحث القضية بشكل منهجي وتقديم توصيات عملية للحد من خطورة الظاهرة وتبعاتها.
التعليقات