مجد الكروم: صفقات بيع أراض عن طريق التزييف والاحتيال

نحذر أهالينا من سماسرة الأراضي الذين يحاولون نقل ملكية ما تبقى من أراضيهم لأشخاص آخرين بطرق ملتوية وغير قانونية وفرض واقع جديد يرغمون على القبول به مقابل مبالغ مالية زهيدة.

مجد الكروم: صفقات بيع أراض عن طريق التزييف والاحتيال

احذروا صفقات بيع أرض عن طريق التزييف والاحتيال


تشهد منطقة الجليل واحدة من أخطر قضايا الاحتيال والتزييف وهي قيام سماسرة أراضي وعدد من المحامين العرب بالمتاجرة بالأراضي الخاصة التابعة لمواطنين عرب وإبرام صفقات بيع وشراء عن طريق التزييف والاحتيال.

وحذر عدد من الناشطين أصحاب الأراضي من مغبة الوقوع في شرك سماسرة الأراضي، وأشاروا إلى أهمية مواجهة أي محاولات للضغط على أصحاب الأراضي لبيع ما تبقى من أراضيهم لجهات غريبة ومشبوهة، والمحافظة على الأراضي وفضح صفقات التزييف والنصب والاحتيال وإحباط المؤامرات التي تحاك ضد أصحاب الأراضي.
وتوجه عدد من أصحاب الأراضي في  منطقة الشاغور  إلى 'عرب ٤٨' ليكشفوا أن حالات تزوير مشابهة قد سجلت في الفترة الأخيرة وكانوا ضحايا لها.

المحامي مناع: 'نحذر أهالينا من سماسرة يحاولون نقل ملكية ما تبقى من أراضيهم لأشخاص آخرين بطرق ملتوية وغير قانونية'

وقال عضو مجلس مجد الكروم المحلي، المحامي يوسف مناع، لـ'عرب 48' إن 'أحد مواطني قريته، والذي ترافع عنه في المحكمة، 'وقع ضحية تزييف واحتيال حاكها سمسار أرض، فقد باع مواطن من القرية حصته من الأرض لشخص من خارج القرية، ليفاجأ بعدها بأن حصص أشقائه من الأرض سجلت في الدوائر الرسمية وكأنهم باعوا حصصهم سوية في الصفقة نفسها وللشاري ذاته، وهو رجل أعمال عربي من خارج القرية'.  

وأضاف: 'استصدرنا أمرا من المحكمة بإعادة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين من مجد الكروم بعد أن أثبتنا أنه جرى تزييف مستندات ووثائق وتوقيعات وإبرام اتفاقيات بطرق ملتوية وغير قانونية'.  

وحذر إنه 'بعد متابعتنا ومعالجتنا لأكثر من قضية في هذا المجال، فإننا نحذر أهالينا من سماسرة الأراضي الذين يحاولون نقل ملكية ما تبقى من أراضيهم لأشخاص آخرين بطرق ملتوية وغير قانونية وفرض واقع جديد يرغمون على القبول به مقابل مبالغ مالية زهيدة'.  

تمديد اعتقال 13 عربيا بشبهة بيع أراض بالتزييف والاحتيال في الجليل

وتواصل هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية بالشرطة الإسرائيلية وبالتعاون مع وحدة شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية التحقيق في ملف سرقة الأراضي في الجليل ونشاط لسماسرة الأراضي في شمال البلاد الذين سرقوا أكثر من عشرين قطعة أرض عبر التزييف والاحتيال، إذ تم إلقاء القبض على 30 شخصا بشبهة الضلوع في القضية، فيما تم تمديد اعتقال 13 مشتبها وبضمنهم عدد من المحامين العرب حتى الأسبوع القادم، بالمقابل أبقي على محام يهودي بالمعتقل ليومين.
وكانت الشرطة قد كشفت النقاب، يوم الاثنين الماضي، عن شبكة سماسرة للأراضي التي نشطت في منطقة الجليل، وتم اعتقال 30 شخصا من ضمنهم العديد من المحامين العرب تنسب لهم شبهات الضلوع في  المتاجرة في الأراضي وإبرام صفقات بيع وشراء عن طريق التزييف.

ونظرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون مساء الاثنين الماضي، في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم، وذلك لاستكمال التحقيقات التي شرعت بها هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية 'لاهف 433 ' وشعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية قبل فترة بخصوص وجود شبهات لسرقة أراض بشكل ممنهج في الجليل وشمال البلاد.

وكانت الشرطة قد شرعت بتحقيقات سرية المتعلقة بشبهات قيام مجموعة من الأشخاص بضمنهم العديد من المحامين السيطرة على أراض في شمال البلاد، وذلك عبر التحايل والخداع  ومن خلال ارتكابهم لسلسلة من جرائم التزوير والاحتيال والابتزاز وغسل الأموال.

وكان التحقيق قد بدأ في شرطة الشمال قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال ونقل لاحقا إلى هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية التي أدارتها بالتعاون مع مديرية مصلحة الضرائب، مكتب ضريبة العقارات في الناصرة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة وبمرافقة من قبل مكتب النائب العام في المنطقة الشمالية.

وتبين من نتائج التحقيقات السرية، ووفقا للشبهات أنه في السنوات الأخيرة قامت مجموعة من الأشخاص والجهات الضالعة وبضمنهم العديد من المحامين وغالبيتهم من العرب من سكان الشمال، بالعمل والنشاط معا وبصورة ممنهجة على تزوير وثائق من أجل الاستيلاء على أراض بشكل غير قانوني.

ويستدل من التحقيقات الأولية للشرطة، أنه بموجب أساليب التحايل والتزوير تم وضع اليد على أكثر من عشرين قطعة أرض معظمها زراعية في الجليل وشمال البلاد التي تمت سرقتها عن طريق الاحتيال ودون علم من مالكيها وأجريت فيها حتى إجراءات مختلفة عند السلطات ذات العلاقة، سواء كان التقييد في السجلات الرسمية 'ملحوظة تحذير' وحتى 'نقل الملكية' والحقوق كاملة، وفي بعض الحالات، تم بيع قطع من هذه الأراضي المسروقة لمشترين عاديين، وقدمت في بعض الحالات شكاوى أو دعاوى مدنية من قبل ملاك الأراضي والسلطات المختصة حول وجود شبهات لتزوير وتحايل في التعامل مع الأراضي  في دوائر الطابو، والضرائب العقارية.

ومع انتهاء مرحلة التحقيقات السرية، قامت قوات الشرطة المعززة بأفراد من هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية وبمشاركة طاقم من محققي مصلحة الضرائب في ساعات ليل الأحد والاثنين، بعمليات دهم وتفتيش في العديد من البلدات العربية في الجليل وشمال البلاد، خلالها تم اعتقال 30 شخصا بشبهة الضلوع في القضية.

التعليقات