نجحت عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمّال، تأجيل جلسة المجلس البلدي في أعقاب عدم توفير مستندات ووثائق لها حول تقرير مراقب الدولة ووزارة الداخلية فيما يتعلق بتجاوزات البلدية للقانون عام 2013/2014، وتجاوزات الشركة الاقتصادية في المدينة، كانت رمّال طلبتها من البلدية كعضو بلدية وحق لها معاينة الملفات.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تقديم التماس مركز مساواة ضد إقالتها من عضوية البلدية، في أعقاب محاولة رئيس بلدية عكا، شمعون لنكري، الإطاحة بها، بادعاء أنها لا تسكن وأسرتها في مدينة عكا.
وقالت عضو البلدية المحامية رمّال لـ'عرب 48' إنها توجهت قبل الجلسة المذكورة إلى رئيس البلدية كتابيا بأنه 'خلافا لقرار المجلس أن يعقد اجتماعات البلدية أيام الأربعاء، تلقيت دعوة لجلسة مساء الأثنين الموافق 20.4 قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد. وتم وضع قضايا مهمة للغاية على جدول الأعمال في الدعوة، من دون إرفاق أية مستندات'.
وأكدت أنه 'لا يمكن أن تمر هذه المواضيع مر الكرام دون مناقشة جدّية ومتابعة. فأحد المواضيع يتحدث حول تقرير مراقب الدولة ووزارة الداخلية عن تجاوزات في عمل بلدية عكا عام 2013/2014 ومخالفتها للقانون، وآخر حول تجاوزات الشركة الاقتصادية'.
وأشارت إلى أنه 'حسب تعليمات وزارة الداخلية، يجب على البلدية أن ترسل لأعضائها جميع المستندات المتعلقة بالمواضيع المسجلة على جدول أعمال الجلسة قبل أكثر من أسبوع، حتى يستعدوا لحضورها. وتوجهت مرات عديدة مطالبة بالمستندات المتعلقة بالجلسة، لكن دون جدوى'.
وأكدت عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمال، لـ'عرب 48' في أعقاب تقديم مركز 'مساواة' بواسطة المحامين سامح عراقي، جواد قاسم وعنان أبو رحمون التماسا إداريا ضد قرار رئيس بلدية عكا، شمعون لنكري، بإقالتها من عضوية البلدية، أن 'قرار رئيس البلدية يهدف بالأساس إلى منعي من مراقبة وفضح سياسة البلدية تجاه سكان المدينة بشكل عام وتجاه السكان العرب بشكل خاص'.
وأضافت: 'قدم مركز مساواة الالتماس إلى المحكمة المركزية في حيفا وبهذا أستطيع الاستمرار بمنصبي كعضو بلدية لحين صدور قرار نهائي'.
مساواة: أسباب إقالة عضو البلدية العربية من قبل الرئيس الليكودي سياسية تمييزية ضد رمّال كامرأة عربية قيادية تمثل قضايا جمهورها
وطالب مركز 'مساواة' المحكمة قبل ما يزيد عن أسبوع إلغاء قرار فصل رمّال وتغريم رئيس البلدية بتكاليف التحقيق والإجراءات القانونية التي تم تنفيذها ضدها.
وأشار المركز إلى أن 'قرار الإقالة نابع من أسباب انتقامية وسياسية تعود جذورها إلى مواقف رئيس البلدية السياسية والتي تميز ضد الجمهور العربي في المدينة.
وادعت البلدية في رسالة الإقالة أن 'القرار يأتي استنادا إلى معلومات وصلت بلدية عكا ومفادها أن رمّال ليست من سكان عكا، ولتوضيح هذه المعلومات، استأجرت البلدية خدمات محقق خاص والذي راقب رمال وعائلتها وأولادها لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب تقرير المحقق الخاص والذي قام بتوثيق عملية الملاحقة بواسطة الكاميرا فقد اتضح أنه وخلال فترة ثلاثة أشهر من المراقبة، بقيت رمال في بيت عائلة زوجها في قرية نحف ليلتين فقط!'.
وقال المركز إنه 'على الرغم من موافقة رمّال تحمل عبء تمثيل السكان العرب في مدينة عكا، بشكل طوعي، بما في ذلك المنافسة في الانتخابات والتضحية بوقتها لصالح الجمهور، وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها المرأة العربية التي تشارك في العمل السياسي المحلي والقطري فقد قام رئيس بلدية عكا بفصلها وذلك لأسباب لا تعود لمكان الإقامة، بل لأسباب سياسية تمييزية بحق رمّال كامرأة وكعربية، حيث أنه وعلى الرغم من تقديم إثباتات غير قابلة للتأويل ولا يمكن الطعن بصحتها مفادها بأن رمّال تسكن في عكا جاء قرار رئيس البلدية بفصل رمّال.
يشار إلى أن رمّال وعائلتها ولدت في المدينة وتعرضت عائلتها لاعتداءات خلال مواجهات يوم الغفران عام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء فترة عمل رمّال في البلدية استطاعت الكشف عن عدة ممارسات غير سليمة في، وفي بعض الحالات الفشل في حفظ سلامة السكان'.
ويرافع مركز مساواة عن حق رمّال في تمثيل عرب عكا ضمن جهوده لدعم التمثيل العربي في المدن المختلطة ومساندة مشاركة النساء العربيات في السلطات المحلية العربية.
وقال المحامي جواد قاسم: 'نساند منتخبي الجمهور العربي في المدن المختلطة كممثلين لمصالح المجتمع العربي في هذه المدن ونعتبر عكا من أكثر المدن تهميشا للعرب وعلى لجنة المتابعة فحص إمكانية تمثيل هذه المدن بواسطة أعضاء البلدية العرب'.
النائبة زعبي لرئيس بلدية عكا: إقالة رمّال انتقام سياسي
وأرسلت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، رسالة شديدة اللهجة لرئيس بلدية عكا، شمعون لنكري، في أعقاب إقالته عضو بلدية عكا، المحامية مديحة رمّال، قبل عدة أسابيع، وذلك بعد تعيينه محقق خاص على حساب البلدية ليقوم بملاحقتها خلال الأشهر الماضية في محاولة لإثبات عدم سكناها في مدينة عكا.
واعتبرت زعبي إقالة رمّال وملاحقتها عن طريق محقق خاص 'تردي لمستوى انعدام خطوط حمراء سياسية وأخلاقية، وانغماس في فساد بمستوى جنائي، حيث يحاول لانكري كم أفواه أعضاء البلدية المعارضين لسياسته من خلال ملاحقتهم وإقالتهم ووصلت به الأمور إلى تشغيل محقق خاص لملاحقة رمّال إلى بيت عائلة زوجها في قرية نحف مكان سكن والد زوجها الذي يحتاج منذ أشهر إلى مرافقته في البيت وتواجد العائلة إلى جانبه. وقام المحقق المعين من البلدية بملاحقة أطفال عضو البلدية وتصويرهم في مواقع مختلفة بينها مدينة عكا وكرمئيل وقرية نحف'.
وأكدت زعبي أن 'الإقالة في أعقاب الملاحقة تمثل انتقامًا سياسيًا واضحًا من رمّال لكونها عضو البلدية الأكثر جدية بعملها على فضح تعيينات غير قانونية في البلدية ولنشاطها الدائم ونضالها مع سكان عكا العرب وبالأخص سكان البلدة القديمة الأصليين الذين يعانون من إجحاف وتمييز تاريخي متمثل في إهمال شديد في تقديم الخدمات الأساسية ومحاولات دائمة لتهجيرهم واقتلاعهم من بيوتهم من قبل مؤسسات الدولة والبلدية العنصرية'.
وأضافت زعبي بأنه 'كان ينبغي على لنكري احترام عمل رمّال ودعمه نظرًا لتمثيل العرب المتدني في كل مرافق البلدية ولكون ممثليهم يحتاجون لاحترام مضاعف من قبل رئيس بلدية يؤمن بالحد الأدنى من المساواة، وذلك بعد سنوات طويلة من التمييز'، وأشارت إلى أن 'خطورة معاملته هذه تكمن في أنها مؤشر لمعاملته للعرب فعدم احترام ممثليهم يعني عدم احترامهم'.
وأكدت زعبي على أن 'رئيس بلدية عنصري صاحب سلوك جنائي متردي أخلاقيًا وسياسيًا هو خطر لسكان عكا العرب واليهود على حد سواء'.
وأنهت زعبي بالتأكيد على أن 'كافة سكان عكا العرب والهيئات والفعاليات الحزبية تقف مع المحامية مديحة رمّال، تدعمها وتساندها وعلى أن إقالتها بمثابة اعتداء على عكا وسكانها'.
تعقيب بلدية عكا
وعقبت بلدية عكا لوسائل إعلام محلية أن 'الحق لرمّال في معاينة الملفات المتعلقة، كما هو حق لجميع أعضاء البلدية'.
التعليقات