بعد مضي خمسة أعوام على تأسيس "صندوق البوادر للاستثمار" في المجتمع العربي، تبيّن أن حجم استثمار الصندوق لم يتعد نسبة 30% من كافة الأموال التي قام بتجنيدها من الحكومة الإسرائيلية ومستثمرين آخرين، إذ أنه وعلى الرغم من أن حجم الأموال التي جمعها الصندوق تعادل 177 مليون شيكل لم يستثمر منها سوى 50 مليون في المجتمع العربي.
ونشرت الصحيفة الاقتصادية "ذي ماركر"، اليوم الخميس، تقريراً جاء فيه أنه على الرغم من أن الاستثمار لم يتعد الـ50 مليون شيكل، إلّا أن المصاريف الإدارية للصندوق وصلت إلى 22 مليون شيكل.
وبالإضافة إلى الاستثمار الذي لم يتعدّ ثلث ما استطاع الصندوق تجنيده من أموال، فإن الصندوق استثمر في ثماني شركات فقط، جميعها شركات "هاي-تك" ومواقع مبيعات إلكترونية، من أصل معدّل 25 شركة كان من المقرّر أن يستثمر الصندوق فيها.
وعن توزيع المصاريف الإدارية للصندوق التي وصلت إلى حوالي 22 مليون شيكل، وتم تمويل 10 مليون منها من الأموال العامّة، فإن شركة "بيتانعو" الإسرائيلية للاستثمار حصلت على نصف المصاريف الإدارية، أي ما يعادل مبلغ 11 مليون شيكل لكونها تملك نصف الأسهم الإدارية للصندوق. وحصل الشريك الإداري في الصندوق، جيمي ليفي، على حوالي 8 مليون شيكل.
شحادة: أسباب عديدة تسبّبت بفشل المشروع
وفي تعقيبه على هذه النتائج، قال الباحث د.امطانس شحادة لـ"عرب 48" إن "توقعاتي منذ البداية كانت أن المشروع سيفشل لأسباب عدة: أولاً، كون المشروع يستورد كل منظومة الاقتصاد النيو ليبرالي ويريد تطبيقه في اقتصاد تقليدي غير متطوّر، وهذا غير ممكن".
وأضاف أن "السبب الثاني لفشل المشروع، هو أن السياسات الاقتصادية للحكومة تجاه المجتمع العربي لم تتغيّر". وتابع أن "كافة المشاريع التي استثمر فيها الصندوق هي مشاريع هاي-تك ومواقع إلكترونية، والموارد البشرية لدينا في المجتمع العربي غير مهيئة لمثل هذا النوع من الاستثمارات".
وتابع عن أسباب فشل المشروع قائلاً إن "القطاع العربي الخاص يرفض أن تدخل الحكومة معه كشريك في المصلحة الشخصية العائلية الخاصة، بالإضافة إلى أنه لا يثق أساساً بالحكومة، فكيف سيسمح أن تكون شريكاً له".
وتطرّق شحادة إلى عمل الصندوق ذاته، وقال إن "كافة المشاريع التي قام الصندوق ببنائها هي مواقع إلكترونية تبيع خدمات عن طريق الانترنت، وأحد أهداف الصندوق هو الاستثمار بشركات عربية مصدّرة بهدف فتح السوق في العالم العربي أمام الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي هو ذريعة لاستغلال السوق العربية، وهذا ما علينا نحن أيضاً رفضه".
وخلص شحادة إلى أن "النتائج تعكس ما توقعناه منذ البداية، ألا وهو أن هذا الصندوق غير مهني ولا يهدف لتحسين أوضاع المجتمع العربي الاقتصادية، ويشكّل ورقة تين أمام السياسات الإسرائيلية المجحفة اقتصادياً بحق المجتمع العربي".
التعليقات