اعتبر مركز "كيان –تنظيم نسوي"، في رده على مقالة نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، الشيخ كمال خطيب، التي تمنّى من خلالها لمثليي الجنس الإصابة بالإيدز، أن المقالة بمثابة تذكير للمجتمع والمؤسسات النسوية والأحزاب السياسية لمناقشة قضايا كانت التنظيمات والأحزاب قد تم ركنها جانباً، وفرصة للتساؤل عن الدور الذي تقوم به المؤسسات والجمعيات لضمان احترام حقوق الإنسان.
ووجه المركز في البداية كلمة شكر للشيخ خطيب، وقال في بيانه إنه "بداية لا بد من توجيه كلمة شكر للشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، فبينما تتجه الأنظار عامة نحو قضايانا الوطنية والقومية، العالمية وبالتالي الوجودية، بعيدا وبمعزل عن قضايا المرأة تحديدا والحريات الشخصية عمومًا، يطل علينا الشيخ كمال خطيب بمقالة ليذكرنا بمواضيع لم نتناولها في مجتمعنا وربما أمكن القول انه تم ركنها جانبا وعدم تناولها مباشرة وعلانية كما يجب، كموضوع المثلية الجنسية على سبيل المثال لا الحصر".
وأضاف البيان أن "هذه المقالة ليست إلّا مقالة أخرى ضمن سلسلة مقالات كثيرة كتبها الشيخ ضد الجمعيات النسوية والإنسانية، وضد مواضيع تناولتها هذه الجمعيات والتي تهدف لرفع مكانة النساء بمجتمعنا وتحقيق العدالة الاجتماعية، فنراه يثور مثلا لمحاربتنا ظاهرة تعدد الزوجات والزواج المبكر من جهة، ويتهمنا بالتخوين والانصياع لسياسات غربية من جهة أخرى".
وتابع البيان أن "ما يلفت الانتباه في معظم كتاباته، أنها غالبا تحريضية هجومية ولا تترك أي مساحة او شرعية لمن هو مختلف عنه وعن قناعاته الشخصية.
واعتبر المركز البيان ليس من باب الرد فقط، وقال إنه "ارتأينا التطرق لمقالته، ليس من باب الرد عليه فقط، بل لأننا وجدنا بذلك ضرورة لإسماع صوت آخر، بطريقة حضارية وبدون تهجم او تحريض، الأمر الذي نتقاعس عن فعله أحيانا ليتحول الى مجرد ردة فعل عوضًا عن تناوله بشكل يومي ومتواصل. كما ونرى بهذا فرصة مجددة لنسائل أنفسنا ومجتمعنا، بجميع هيئاته وقياداته، عن الدور الذي نقوم به ازاء ضمان احترام حقوق الانسان والحريات الفردية. ولا نقصد هنا مستوى التصريحات فحسب، بل على مستوى الفعل على ارض الواقع".
وتابع البيان أن "حقيقة وللأسف لم نتفاجأ من أقوال الشيخ كمال التي وصلت الى أدنى درجة ممكنة، فكيف تسوّل له نفسه أن يتمنى المرض والوباء لمجموعة كاملة من البشر – ذوي الهوية الجنسية المثلية، بهذه الحالة، ومن يساندهم او يوافق معهم! بعيدا عن المضمون، نحن نرفض وبشدة نهج الشيخ كمال وأسلوبه التحريضي والعنجهي ومحاولاته إقصاء كل من وما هو مختلف عنه. وبما ان الحديث عن رجل في موقع قيادي، فنحن نرفض ونستهجن صمت معظم القيادات السياسية والاجتماعية والثقافية إزاء مثل هذه التصريحات الناجمة عنه وعن غيره، وهم كثر.
وأضاف البيان أنه و"بالإضافة للأسلوب، لنتوقف قليلاً حول المضمون. إن انتقاد الديمقراطية الأوروبية ومفهوم الحريات الشخصية يدل، برأينا،على حالة عجز، والواقع المجتمعي الذي يتيح لهذه الأصوات أن تسمع يدل على حالة فراغ مقلقة بمجتمعنا، العالم العربي من حولنا أصبح ساحة دماء، تنتهك فيها حقوق الإنسان نساء ورجالا وأطفالا وبأبشع طرق عرفتها البشرية. والغريب أننا نتساءل كيف تلتقي هذه المواقف اللاغربية في الفكر مع الغرب في السياسة!؟".
وتابع: "هذا كله ونحن ما زلنا نتغنى بشعارات طائفية وتعصب لانتماءات دينية، عائلية، حزبية وغيرها، ترسخ حقيقة كوننا مجتمع لا يحترم حرية افراده. أما آن الاوان أن نستوعب كأفراد وكقيادات أن هذا لا يؤدي إلا لإضعاف مجتمعنا وتفككه. كيف يتماشى هذا مع مشروعنا الوطني التحرري؟! كيف لنا ان نواجه سياسات القمع والتمييز والعنصرية اتجاهنا كمواطنين في وطننا بينما نواصل قمع أحدنا الاخر؟!".
واختتم المركز بيانه بمطالبة الجميع بتحمل المسؤولية، وقال "نحن نتوخى من الجميع تحمل المسؤولية الجماعية لضمان احترام الحريات الشخصية والتي تعتبر ركيزة أساسية للمجتمع الديموقراطي الذي نصبو إليه".
التعليقات