عقب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، على قرار لجنة الآداب البرلمانية في أعقاب إصدارها قرارها اليوم الأربعاء، بخصوص مشاركة غطاس في أسطول الحريّة الثالث، قائلا إنّه 'قرار سياسي بامتياز، يناقض مبدأ التمثيل السياسي الشرعي ولا يتعاطى بموضوعية مع ماهيّة موقعي كنائب عربي فلسطيني يمثل أبناء شعبه وطموحاتهم'.
وقال غطاس إن 'كل نشاط سياسي حقيقي لكسر الحصار وإزالته عن غزة هو حق لي، بل واجبي السياسي والإنساني كقائد وكممثل جمهور ابن للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال ويعاني إلى اليوم تبعات النكبة، وعلى هذا الأساس، لا أقبل قرار لجنة الآداب أبدا، واعتبره يمثل سياسة المؤسسة الإسرائيلية التي تلاحقنا سياسيا وتحاول مرة تلو المرة تقويض نشاطنا وعملنا السياسي والبرلماني'.
وأضاف أن 'ادعاء لجنة الآداب بأنّ مشاركتي بحدّ ذاتها تعتبر خرقا لقواعد احترام العمل البرلماني تنمّ عن جهل اللجنة للدور السياسي الشرعي لقائد سياسي وعضو برلمان. نحن نرى أن لجنة الآداب تخطت صلاحياتها حين تظن أن بإمكانها تحديد المسموح من الممنوع لنا في نشاطنا السياسي تجاه قضيتنا السياسية كفلسطينيين أبناء للشعب الفلسطيني، من يحدد لنا نشاطنا وبوصلة هذا النشاط هو شعبنا وجمهورنا'.
وفي تعقيبه على العقاب السلوكي الذي أقرته اللجنة قال إنه 'من عليه أن 'يُوبّخ' هو حكومة الاحتلال التي قتلت في الصيف الماضي 2140 إنسانا تحت الحصار في عدوانها الهمجي الإجرامي، وليس من يسعى لكسر الحصار. لا أرى نفسي إلا مستمرًا في العمل السياسي الدؤوب والمنظم محليا وعالميا مع نشطاء وأحرار العالم من أجل كسر الحصار عن شعبي في غزة؛ لم ولن ترهبني أو توقفني قرارات المؤسسة الإسرائيلية'.
التعليقات