استنكرت مجموعة من جمعيّات المجتمع المدني العربي في الداخل اقتراح القانون الذي بادرت له وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، والذي يقضي بإلزام الجمعيّات التي تحظى بدعم مؤسسات حكومية خارجية ارتداء إشارة خاصة تدلل عليها أثناء النقاشات في لجان الكنيست.
كما ينُص القانون على أن الجمعيّة التي لا تلتزم بنص القانون سوف يتم تغريمها بعشرات آلاف الشواقل.
وجاء في بيّان الجمعيّات 'نحن الموقّعون أدناه، جمعيّات فاعلة في المجتمع الفلسطيني بالداخل، نستنكر المضايقات الإسرائيلية المُستمرّة بحق جمعيّات حقوق الإنسان؛ والتي كان آخرها اقتراح قانون وزيرة القضاء، شاكيد، والقاضي بتغريم الجمعيّات التي لا تقوم ارتداء إشارة خاصة تدلل عليها أثناء نقاشات لجان الكنيست المختلفة'.
اقرأ أيضًا | شاكيد تبدأ التضييق على الجمعيات العربية واليسارية
وأضاف أن 'الحديث عن قانون خطير جداً، يذكّر بأسوأ الأنظمة العنصريّة والفاشيّة التي عرفها التاريخ، حيث يقوم القانون بفرض 'وصم' على ممثلي الجمعيّات، الذين قد ينتقدون سياسات الحكومة في لجان الكنيست. ويشكّل القانون سابقة عالميّة، بحيث أن جمعيّات حقوق الإنسان الممولة دولياً، تنشط في عدة دول وتساهم في النقاشات حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطيّة. إن خوف الحكومة الإسرائيلية من نشاط الجمعيّات الحقوقيّة لا يدلل إلّا على حجم الانتهاكات الإسرائيليّة التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل'.
واختتم البيان قوله إن 'الحكومة الإسرائيلية تسعى لصرف النظر عن مجموعة القوانين العنصريّة التي تقوم بتمريرها كل أسبوع في الكنيست، فقط بالأمس تم تمرير خمسة قوانين عنصريّة منها قانون العقوبات ضد عائلات راشقي الحجارة، وقانون الحدّ الأدنى لعقوبتهم وسحب مخصصات ضمان الدخل منهم، كلها تُعزز نظام الفصل العنصري في إسرائيل'.
ووقعت الجمعيّات التالية على البيان: عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل، جمعية الشباب العرب- بلدنا، كيان- تنظيم نسوي، جمعية الثقافة العربية، جمعية نساء ضد العنف، البير لتنمية الثقافة والمجتمع في وادي عارة، أصوات- نساء مثليات فلسطينيات، إعلام- المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث، مركز الجماعة، السوار- حركة نسوية عربية، مؤسسة الباديات النقب، جمعية التطوير الاجتماعي- حيفا، جمعية تشرين، حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
التعليقات