طرحت النائبة حنين زعبي، يوم أمس الأربعاء، تعديل لقانون منع العنف (الجسدي) في العائلة، حيث ينص التعديل على إلزام الجهات المهنية، التي قدمت علاجا أو استشارة لامرأة، وكان هنالك أساس للشك بتعرض تلك المرأة للعنف الجسدي من قبل أي فرد من أفراد عائلتها، بالتوجه لقسم الرفاه الاجتماعي، أو إلى مركز منع العنف في العائلة، التابع لقسم الخدمات الاجتماعية، على أن يعلموا المرأة بمسؤوليتهم هذه قبل التوجه.
وفي معرض شرحها عن القانون أكدت زعبي أن المرأة المعنفة هي المرأة الصامتة أيضا، حيث تقوم الجهة المعنفة بقتل روحها وليس جسدها فقط، وبالتالي فهي تكون أكثر الأفراد فقدانا للثقة بالنفس، وقد تذوت في كثير من الأحيان دونيتها، فلذلك ستكون هي آخر من يصرخ ويكشف عن معاناتها الذاتية.
وأضافت زعبي، أن ضعف المرأة المعنفة وعدم ثقتها بذاتها، وأحيانا الضغوطات الاجتماعية التي تمارس عليها لكي تسكت وتصبر، "خوفا على أولادها"، أو "لحفظ سلامة بيتها"، قد يقتل روحها، قبل أن يقضي على جسدها، وهنا تزيد مسؤولية الجهات المهنية، العاملة الاجتماعية التي قد تشك في الموضوع، أو الممرض أو الطبيبة التي تعالج المرأة من كدمات الضرب أو الكسور، أو جهات أخرى توجهت لها المرأة للمساعدة أو الاستشارة، دون الإفصاح الكامل عما تتعرض له.
وأوضحت زعبي أن هذه المسؤولية المهنية لا تنفي المسؤولية الأخلاقية لكل من يشك في تعرض أي امرأة للعنف، فالجيران الذين يسمعون أصوات الصراخ أو البكاء، والمعلمة التي تستغرب من صمت الابنة أو الابن، والمعلم الذي يلحظ تغييرات على سلوك الطالب، والصديقة التي تلمح لها صديقتها ببعض الضيق، والأخت والأب الذين يشعرون ببعض التغيير أو الضيق على ابنتهم أو أختهم، كل تلك الجهات، ملزمة أخلاقيا، وإن لم يكن قانونيا، بالاهتمام بالموضوع، وبلفت نظر الجهات المهنية.
هذا وقد وافقت وزارة القضاء على دراسة تعديل القانون، حيث أقرّت أهمّيّته، على أن يتم إعادة النّظر في البند المتعلق بالعقاب القاضي بسجن كل من لا يدلي بالمعلومات، لمدة تصل حتى ستة أشهر.
هذا وأكدت النائبة زعبي على ضرورة تكثيف العمل ومواصلة الجهود، لتمرير تعديل القانون، بما يحمله من أدوات اضافية تساهم في توفير الحماية للنساء، ومن رسالة اجتماعية تحمّل المجتمع مسؤولية عدم السكوت في وجه العنف الممارس عليهن.
التعليقات