حكمت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأحد، على النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين. بالإضافة الى غرامة مالية بقيمة 3000 شيقل وذلك في قضية إهانة موظف جمهور.
وكانت محكمة الصلح في الناصرة قد أدانت زعبي، الشهر الماضي، بتهمة إهانة شرطي بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضدها. وطلبت النيابة السجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات في حالة 'تكرار الإهانة مرة ثانية'.
وفي السابق، أسقطت النيابة العامة تهمة التحريض الموجهة للنائبة زعبي، وأبقت على التهمة، وذلك من خلال اتفاقية وقعت بتاريخ 10-12-2015 بين النيابة ومحامي النائبة حنين زعبي (مركز عدالة).
وفي تعقيبها على الحكم القضائي الصادر بحقها، قالت زعبي لـ'عرب 48'، إن 'الحكم والتهمة فائضين عن الحاجة، فعادة لا يتم التحقيق أو تقديم لائحة اتهام في مثل هذه الملفات، لكن الشرطة أصرت على تحويل الملف إلى ملف شخصي وليس سياسي كما هو في الواقع'.
وأكدت زعبي 'نحن سنستمر في نضالنا ضد قمع الشرطة حقنا في التظاهر والاحتجاج القانوني، وهذه أساسيات الديمقراطية، والمشكلة الحقيقية هي سياسات الشرطة القمعية والتحريضية وتحويل الملف إلى ملف شخصي، وليست المشكلة طريقة التعامل مع شرطي أو موظف جمهور'.
يذكر أن التهمة التي وجهت لزعبي بإهانة موظف جمهور جاءت على خلفية إعتقالات لشبان عرب، انتفضوا بعد حرق الفتى محمد أبو خضير على يد إرهابيين يهود، وحصلت مواجهة بين زعبي ورجال شرطة عرب أتوا للشهادة ضد الشبان المعتقلين.
اقرأ أيضًا| تحريض ضد نواب التجمع عقب لقائهم أسر شهداء
التعليقات