وجّه ناشطون مناشدة عاجلة من الأجل الإفراج عن الطفلة الفلسطينيّة المعتقلة دينا (اسم مستعار)، التي تبلغ من العمر اثنيّ عشر عامًا فقط، وهي أصغر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال.
وكانت الطفلة دينا قد اعتقلت في شهر شباط/فبراير الماضي وبحوزتها سكيّن، وحكمت عليها المحكمة بالسجن الفعلي.
يقول القائمون على عريضة المناشدة إنه 'لو كانت الطفلة تدعى ’ديكلاه’ (اسم علم مؤنث يهوديّ)، لكان الحكم بحقها هو إرسالها إلى مؤسسة علاجيّة مناسبة لجيلها، ولم تكن لتقبع في السجن ليوم واحد، حتى لو أدينت بتهمة القتل. ولكن دينا هي طفلة فلسطينية، تم الحكم عليها بمحكمة عسكرية بالسجن الفعلي، في سجن للبالغات ومُعرّفة على أنها أسيرة أمنية: وعليه، يمنع عليها الاتصال بأهلها، أو لقاؤهم وجهًا لوجه. لم تحتضن دينا والدتها أو تقلبها منذ اعتقالها'.
وتكمل العريضة أنه 'حتى القاضي العسكري أشار في قراره بأنه ’من المحبذ طرح بدائل أخرى لأطفال في هذا السن وليس السجن’، كما ذكر معاناة الطفلة دينا من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، والتي لا يمكن معالجتها داخل سجن للبالغات. لكن، على الرغم من ذلك، أصرّت النيابة العسكريّة على السجن الفعلي، وعدم الاكتفاء بالحكم مع وقف التنفيذ. بعد أقل من 10 أيام من اعتقالها، تم الحكم عليها بتهمة محاولة القتل وحيازة سكين'.
وقدمت العائلة في بداية الأسبوع الجاري، طلب الإفراج عن الطفلة دينا، كي لا تضطر البقاء في السجن، وإنما العودة لعائلتها ولعلاج اضطراب فرط الحركة في إطار علاجي ملائم لها.
وأردفت العريضة 'هنالك احتمال كبير بقبول الطلب، وقد ناشدتنا العائلة بمساعدتها على الضغط على الجيش لقبوله'.
فرض عقوبة السجن الفعلي على دينا تطرح على الطاولة الفروقات بين القانون الإسرائيلي المدني المتبع داخل إسرائيل وفي المستوطنات وبين القانون العسكري المطبق على الفلسطينيين فقط، إذ يمنع القانون الإسرائيلي فرض عقوبة السجن الفعلي على الأطفال من هم دون الـ14 عامًا، كما لا يمكن التحقيق معهم دون مرافقة ذويهم ولا يمكن اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم. ولكن دينا لم تحظ بحماية القانون، لكونها قاصرة فلسطينية.
وفي رسالة لوالدتها، كتبت دينا أنها تلعب وتأكل وتدرس داخل السجن ولا تريد شيئًا سوى سلامة عائلتها: هذا ما يقوم به الأطفال في سنّها، يلعبون- خارج السجن وليس داخله. لا يمكن وضع أطفال في سن الـ12 رهن الاعتقال مهما فعلوا.
التعليقات