أثارت تصريحات رئيس بلدية الخضيرة، تسفيكا جندلمان، التي نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، في الفترة الأخيرة، ضجة وغضبًا عارمًا في أوساط المواطنين وبالتحديد إدارة بلدية مدينة أم الفحم.
وكان رئيس بلدية الخضيرة قد قال إن "بلدية الخضيرة قد حققت إنجازًا كبيرًا، من خلال نضال قضائي وجماهيري للبلدية ومواطنيها، الذين تظاهروا من أجل عدم إقامة محطة استرجاع للنفايات قرب الخضيرة، والتي، بدورها، ألغت محكمة العدل العليا في الالتماس الأخير المقدم من قبل بلديتنا، وهذا المخطط تم نقله إلى منطقة وادي عارة".
وأثار هذا القرار غضب سكّان أم الفحم، الذين عارضوا وبشدة مجرّد فكرة أن تكون بلديتهم قد قبلت تنفيذ المخطّط.
لكن بالمقابل، نفى قسم البيئة في بلدية أم الفحم بشدّة، تلك الأنباء حيث لن تنفذه، لا هو ولا أي مُخططٍ كان سيضر بالسكان، أو ضد مصلحة المواطنين، في الوقت الذي تسعى فيه البلدية لتجنيد الموارد لمشروع يمنع التلوث البيئي وللعمل على جودة حياة ونقاء صحي سليم، وهو مُخطط لبناء محطة انتقالية لاسترجاع النفايات بحسب ادّعائها .
وردًا على ذلك، قال مدير قسم الصحة في بلدية أم الفحم، محمد رباح "أولا، الضجة الإعلامية التي حصلت في الفترة الأخيرة، ليس لها أيّة علاقة ببلدية أم الفحم، الحديث يدور، كما ذكر رئيس بلدية الخضيرة، عن منطقة وادي عارة. بلدية أم الفحم درست خطة لمحطة استرجاع نفايات، لصالح المواطنين، كالمعتاد، من قبل جميع الهيئات المهنية المختصة، ولا سيما وزارة حماية البيئة، وهيئة الصرف الصحي وسلطة المياه، كما تمت دراسة جميع جوانب نوعية الهواء، والحفاظ على المياه الجوفية، والوقاية من التلوث الضوضائي والرائحة الكريهة".
وأضاف رباح "ما تسعى إليه البلدية هو، ليس مكب نفايات ولن يكون حتى، إنما محطة استرجاع نفايات سُيستخلص منها مادة ’الكومبوست’ أي السماد الأرضي، الذي ينتج من خلال تحلّل النفايات إنتاج السماد العضوي من النفايات، ليقلل من كمية النفايات التي يجب دفنها في باطن الأرض، ويوفر مبلغ وقدره 4 مليون شاقل كان يُدفع على شكل غرامات مالية، من قبل البلدية بسبب دفن النفايات، وهذا المبلغ كله سوف يُوفر من أجل خدمة المواطن ولصالحه، بالإضافة إلى أنه يُقلل من التلوث البيئي في المنطقة".
وتابع "أضيف شيئًا هامًا، أن هذه المحطة، لن ولم تستقبل أي نفايات من أي بلد أخرى، فقط سوف يدخلها نفايات مدينة أم الفحم، التي سوف تُحلل هُناك، لن يكون هذا مكب للنفايات، إنما فقط محطة لا غير".
وفي رد لها، نفت بلدية أم الفحم الخبرَ جملة وتفصيلًا، أو أن يكون لذلك صلة بمدينة أم الفحم أو ببلديتها، وأكّدت أن المحطة الانتقالية للنفايات في المدينة هي لخدمة أهالي أم الفحم فقط.
يشار إلى أن بلدية أم الفحم قامت بالتخطيط من أجل إقامة محطة تصنيف نفايات وذلك لإعادة تدويرها وتصنيفها بتقنيات تكنولوجية عالية، آمنة للصحة والبيئة، وستنطلق بهذا المشروع بشراكة مع وزارة حماية البيئة ووزارة الصحة، إذ ستستقبل النفايات التي ينتجها أهالينا في أم الفحم، حيث تصل يوميًا إلى أكثر من مئة وخمسين طنًا من النفايات يوميًا.
وكانت بلدية أم الفحم قد أشارت، في بيان لها إلى أنها تؤكد أن "بلدية أم الفحم تدفع غرامة مالية شهرية تصل إلى ثلاثمائة وخمسين ألف شيقل، أي بمعدل أربعة مليون شيقل سنويًا منذ سنة 2008، وذلك لأن نفايات مدينة أم الفحم لا تصنف ولا تصرف لعملية التدوير والاستحداث حتى هذا اليوم، أي تزيد عن الثلاثين مليون شيقل، وفي حين قمنا على بناء هذا الصرح التكنولوجي عالي التقنية، فسنعمل على توفير هذه الغرامات مع عائدات اقتصادية من خلال تدوير واستحداث نفايات مدينة أم الفحم".
التعليقات