عُقدت في دائرة الإجراء بمدينة حيفا، أمس الثلاثاء، جلسة للبت في مسألة تعويض شركات إسرائيلية كانت قد اشترت قسمًا من أرض مقبرة الاستقلال في حيفا بهدف إنشاء مشاريع تجارية عليها، إلا أنّ متوَّلي وقف حيفا الحاليين نجحوا في إلغاء صفقة الشراء مستردين الأرض مما يدفعهم الآن إلى إعادة مبلغ الصفقة الذي تلقاه متوّلو الوقف السابقين.
وقال المحامي خالد دغش، متولي وقف حيفا، إنّ 'القضية تعود لصفقة تمت بتاريخ 21.7.94، حينها قام متولي وقف حيفا ومحامي الوقف ببيع قسمًا من أرض المقبرة إلى الشركات الإسرائيلية 'رايتن مئير' و'شموئيل رونين' بهدف إنشاء مشاريع تجارية عليها'.
وأضاف أنه 'بعد عدة مداولات نجحنا عام 2013 باسترداد الأرض بقرار من المحكمة، إلا أن المحكمة اشترطت إعادة مبلغ صفقة الشراء إلى الشركتين في العقد. جلسة أمس كانت جزءً من المداولات فيما يتعلق بقيمة المبلغ الذي يتوجب علينا إعادته إلى الشركتين حيث يقدر حتى الآن بـ 3 ملايين شيكل (تحديدًا 3053090.38).
وأوضح المحامي دغش أننا 'نحاول قدر الإمكان خفض المبلغ، لكن حتى الآن علينا أن نحاول تجنيد المبلغ كاملا. وفي حال فشلنا بذلك قد نعرّض المقبرة مرة أخرى إلى المصادرة وهذه المرة بحجة الدين المترتب على المتولين'.
ورفض المحامي دغش التطرق إلى المبلغ السابق الذي حصل عليه المتولي عام 1994، وأكد أنّه 'جرى الحجز على مسجد الاستقلال ويطلبون بيعه لتسديد الـ3 مليون شيكل، حجزوا على حساب البنك وأخذوا القليل الذي كان به. لا نملك اليوم أن ندفع الكهرباء والماء لمسجد الاستقلال'.
وقال إن 'هيئة متولي أوقاف حيفا، الاستقلال والجرينة، هي لجنة وطنية حرة تكافح منذ تعيينها، قبل بضع سنوات فقط، منذ عزل المتولي السابق، على حماية ما تبقى من أوقاف في حيفا وتحاول تحرير أو استرجاع أملاك الوقف التي نهبت أو تم تصفيتها أو التلاعب بها إما عن طريق أشخاص فاسدين وإما عن طريق قوانين جائرة مثل قانون أملاك الغائبين وقوانين مصادرة الأراضي المختلفة. إننا أمام خطر داهم للوقف إذا لم نجمع المبلغ في وقت قريب ونسدد الدين في دائرة الإجراء'.
اقرأ/ي أيضًا| حيفا: المحكمة تنظر بدعوى بشأن مقبرة القسام
التعليقات