وفد جمعية المهجرين يلتقي طلاب الحقوق بجامعة حيفا

ضمن برنامج حقوق الأقلية العربية الفلسطينية، حول موضوع المقابر في المدن والقرى المهجرة، شارك وفد جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين ممثلا برئيس الهيئة الإدارية المحامي واكيم واكيم وعضوي الهيئة الإدارية جمال أبو شعبان وسلوى سالم قبطي،

وفد جمعية المهجرين يلتقي طلاب الحقوق بجامعة حيفا

ضمن برنامج حقوق الأقلية العربية الفلسطينية، حول موضوع المقابر في المدن والقرى المهجرة، شارك وفد جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين ممثلا برئيس الهيئة الإدارية المحامي واكيم واكيم وعضوي الهيئة الإدارية جمال أبو شعبان وسلوى سالم قبطي، أول من أمس الإثنين، في لقاء جمع عددا من الطلاب ود. إيلان سبان والمحامية ميسانة موراني من مركز عدالة والمحامي ماهر خوري في كلية الحقوق بجامعة حيفا.

افتتح الجلسة د. سبان وتطرق لقرار المحكمة العليا الذي صدر في شهر آذار/ مارس من العام 2009، حيث ُرفض التماس قدمته 'عدالة' في حينه بشأن المقدسات الإسلامية وضرورة إلزام وزير الأديان بإصدار أنظمة وفق قانون حماية الأماكن الدينية العربية أسوة بالأنظمة التي أصدرها بشأن الأماكن الدينية اليهودية. وجاء في القرار أنه لا حاجة لمثل هذه الأنظمة لأن حماية هذه الأماكن بموجب هذا القانون واضحة جدا.

كما شارك في النقاش المحامية ميسانة موراني والمحامي ماهر خوري وعرضا وجهتي نظرهما بشأن قرار المحكمة العليا السابق وإمكانيات تقديم التماس جديد يأخذ بعين الاعتبار ضرورة فحص مدى التزام الدولة بالتوصيات التي تطرّقت إليها ممثّلتها في حينه والتي أكّد عليها قرار المحكمة العليا السابق.

وتطرق المحامي واكيم واكيم في كلمته إلى السياق التاريخي الذي نشأت فيه جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين وأهدافها التي تشمل إضافة إلى ضرورة إحقاق وتطبيق حق العودة، حماية وصيانة الأماكن الدينية المقدسة من مساجد وكنائس ومقامات ومقابر إسلامية ومسيحية.

كما وجه واكيم نقدا لعدم التوجه لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في حينه لتكون من بين الملتمسين للمحكمة، وضرورة أن تشمل قائمة المقدسات كل المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وشدد على 'ضرورة التحضير لالتماس جديد يأخذ بعين الاعتبار المستجدات منذ إصدار القرار الأخير قبل سبع سنوات، منها عدم تطبيق توصيات المحكمة بالقرار السابق وكذلك عامل الزمن وظروف تقلّبات الطقس التي تساهم بالإساءة للمقدسات في القرى والمدن المهجرة، وكذلك ضرورة اعتماد ادعاء قانوني يتمثل بالمطالبة بحق الإنسان أن يدفن في مقبرة بلدته الأصلية، وأنه ما من منطق قانوني أو أخلاقي يمكن أن يسوّغ لحرمان أهل البلد الأصليين من حقهم بدفنهم في قراهم التي هجروا منها، إضافة إلى حقّهم بصيانة وتنظيف مقابرهم، وكذلك حقهم الطبيعي بالعودة إلى ديارهم الأصلية'.

وتحدث جمال أبو شعبان بإسهاب عن 'مقبرة القسام وأهميتها التاريخية والدينية والوطنية كونها تحتضن داخلها رفات العشرات من شهداء الشعب الفلسطيني ومنهم الشهيد عز الدين القسام، ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال البريطاني واعتداءات المنظمات العسكرية الصهيونية'.

وتطرق أبو شعبان إلى 'لجوء المؤسسة الإسرائيلية فيما بعد إلى العملاء ومنهم رجال دين لتسهيل عملية الاستيلاء على أوقاف مدينة حيفا بشكل عام ومقبرة القسام بشكل خاص'.

وأكد على المساعي التي تقوم مجموعة من الناشطين بهدف تحرير المقبرة ونقل ملكيتها لأصحابها الشرعيين.

وقدمت سلوى سالم قبطي مداخلة تضمنت سردا مؤثرا وهي التي ولدت في عام النكبة ووفاة والدها قبل ولادتها ورغبتها الجامحة بزيارة القبر الذي يحتضن رفات والدها لتصطدم برفض السلطات العسكرية التي سيطرت على مقبرة معلول ضمن حدود أحد المواقع العسكرية، وقالت: 'أردت الاقتراب من قبر والدي لأحتضن ثرى الأرض التي تحيط بقبره وأكون قريبة منه ولو للحظات وأشعر به، لقد مات قبل أن أولد، كيف يستكثرون علي زيارة قبر والدي؟ أهذه هي الإنسانية والديمقراطية التي يتغنون بها؟'.

واختتم الطالب أحمد مصالحة اللقاء متأثرا وهو يعد أن يقوم بإنهاء المهمة كي تصل صرخة قبطي إلى كل مكان، وقال: 'اليوم أنا أكثر إصرارا على أن ننهي بحثنا ودراستنا كي يكون التماسنا هذه المرة أكثر صلابة وقوة'.

التعليقات