مطالبة المؤسسات توفير الظروف المريحة لذوي الاحتياجات الخاصة

ذوو الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة في المجتمع يجب المحافظة على كرامتهم

في مداخلاته بلجان الكنيست بمناسبة يوم ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح النائب عن القائمة المشتركة، عبد الحكيم حاج يحيى، أنه "على المؤسسات والسلطات المحلية والوزارات المختلفة تطبيق القانون الذي يعطي ذوي الاحتياجات الخاصة أولويات لتسهيل وصولهم واندماجهم في المؤسسات العامة، ويلزم القانون الذي سن في العام 1998 السلطات المحلية والمؤسسات بهذه الأمور".

وأضاف النائب حاج يحيى أنه "حتى هذا اليوم لا يطبق القانون وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الاجتماعي للسلطات المحلية الذي لا يمكنها من تنفيذ جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكد أنه "لا يكفي عند إعداد الخرائط، سواء للمدارس أو للمؤسسات العامة، التخطيط لمنشآت لخدمة هذه الشريحة المهمة في المجتمع، لكن ينبغي تنفيذها على أرض الواقع بحذافيرها كالمصاعد والمسالك السهلة وجميع ما يخص هذه الفئة".

كما وطالب النائب حاج يحيى الحكومة بتخصيص الميزانيات لهذه الاحتياجات الضرورية وتحويلها للسلطات المحلية.