بمبادرة زحالقة: لجنة المالية تقرر فرض رقابة على الخطة الخماسية

عقدت لجنة المالية التابعة للكنيست جلسة خاصة لبحث موضوع عدم إدراج الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي في الميزانية الرسمية للدولة، التي أقرت الشهر الماضي، وشارك في الجلسة، التي بادر إليها النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة،

بمبادرة زحالقة: لجنة المالية تقرر فرض رقابة على الخطة الخماسية

* اللجنة توصي بزيادة ميزانيات التخطيط لمنع الهدم وبرفع ميزانيات مكافحة حوادث الطرق


عقدت لجنة المالية التابعة للكنيست جلسة خاصة لبحث موضوع عدم إدراج الخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي في الميزانية الرسمية للدولة، التي أقرت الشهر الماضي، وشارك في الجلسة، التي بادر إليها النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، ممثلو وزارات المالية والاقتصاد والمعارف والإسكان والمواصلات والداخلية والنواب أيمن عودة ومسعود غنايم وحنين زعبي وعبد الله أبو معروف وعايدة توما، ورئيس اللجنة موشيه غفني، وحضرها أيضًا ممثلون عن جمعيات أهلية ومركز السلطات المحلية.

افتتح الجلسة النائب زحالقة قائلا: "لقد قلنا في حينه إن الخطة بالمجمل هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها غير كافية. قدّمنا خطة باسم القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قوامها 32 مليار شيكل على مدى خمس سنوات لسد احتياجات المجتمع العربي، على أن تعقبها خمس سنوات بميزانية مماثلة. اعترفت وزارة المالية بأن خطتنا مهنية ومنهجية، إلا أنها اكتفت، وبعد جهد جهيد ومفاوضات مضنية، بميزانية خماسية مقدارها حوالي 10 مليار شيكل".

وأضاف زحالقة: "نحن نصر على مطلب إضافة 22 مليار لسد ما لم تشمله الخطة الحكومية. ومع ذلك لدينا خشية أن لا يجري حتى تطبيق الخطة القائمة. لم نرَ في بنود الميزانية الرسمية التي أقرت قبل حوالي شهر، أي تحديد لميزانيات الخطة، وعدم وجودها يعني فتح الباب للإفلات من الالتزام بالشفافية وبالتطبيق. لا تشمل الخطة الخماسية الصحة والسياحة والرفاه الاجتماعي والزراعة وغيرها، وحتى في موضوع التعليم هناك ضبابية مقصودة".

وطالب بإلزام وزارة المالية والوزرات الأخرى بترجمة الخطة إلى بنود في الميزانية وبتقديم تفاصيل كاملة عن الخطة ليتسنى مراقبتها، وطالب أيضًا بأن تقوم لجنة المالية بمراقبة التطبيق بشكل دوري.

ودعا زحالقة لجنة المالية إلى الضغط لزيادة ميزانيات في مواضيع ملتهبة وتحديدًا إضافة 500 مليون شيكل لإعداد خرائط تفصيلية، مما سيبعد شبح الهدم عن آلاف المنازل، ودعا كذلك إلى "زيادة المبالغ المرصودة لمكافحة حوادث الطرق في المجتمع العربي، حيث قتل 14 شخصا في شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، وحيث تدل التقارير أن مقابل مقتل سائق يهودي واحد بجيل 17 - 24 عاما يقتل 10 سائقين عرب بنفس الجيل".

وقدمت وزارة المساواة الاجتماعية تقريرًا عامًا عن الخطة الاقتصادية ويقدر قيمتها بحوالي 9.7 مليار شيكل على مدى خمس سنوات، وألحقته بادعاء أنه جرى صرف مبلغ 2.4 مليار شيكل عام 2016، لكن ممثلو الوزارة لم يستطيعوا الإجابة على سؤال كم من هذا المبلغ هو ميزانية إضافية وكم هي ميزانية موجودة أصلًا مع الخطة أو بدونها.

وفي نهاية الجلسة، لخّص رئيس لجنة المالية النقاش بانتزاع التزام من وزارة المالية بتقديم التفاصيل الكاملة ببنود الميزانية الخاصة بالخطة، وقررت لجنة المالية عقد سلسلة من جلسات المتابعة والمراقبة لتنفيذ الخطة وأقرت كذلك توجهًا للحكومة لزيادة ميزانيات تخطيط الخرائط التفصيلية وميزانيات مكافحة حوادث الطرق.

التعليقات