زحالقة يترأس لجنة برلمانية لمكافحة حوادث الطرق

أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها، الأربعاء الماضي، 15.2.2016، تشكيل لجنة فرعية لبحث حوادث الطرق في المجتمع العربي في البلاد، وذلك بناء على مبادرة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة.

زحالقة يترأس لجنة برلمانية لمكافحة حوادث الطرق

أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها، الأربعاء الماضي، 15.2.2016، تشكيل لجنة فرعية لبحث حوادث الطرق في المجتمع العربي في البلاد، وذلك بناء على مبادرة النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة.

وكان زحالقة قد طرح على جدول أعمال الكنيست قضية حوادث الطرق المرعبة ونزيف الدم المتواصل في صفوف المواطنين العرب، حيث يقتل عربيان مقابل يهودي واحد بالمعدل كل عام.

وقال في مستهل كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، إنه 'في الشهر الأول هذا العام قتل 15 عربيًا في حوادث الطرق مقابل 6 قتلى في نفس الشهر العام المنصرم، وهذا دليل خطير على استمرار التدهور. هذه قضية حياة أو موت وواجبنا أن نفعل كل ما نستطيع لوقف النزيف المتواصل'.

وأشار إلى بعض المعطيات الخطيرة التي عرضتها سلطة الأمان على الطرق على نواب القائمة المشتركة قبل أسبوعين ومنها أنه 'يقتل ثلاثة سائقين عرب مقابل سائق يهودي واحد وأن نسبة القتلى بين الشباب العرب من جيل 17 حتى 24 عاما تصل عشرة أضعاف الشباب اليهود، ونسبة القتلى من الأطفال العرب من جيل 0 حتى 4 سنوات تصل عشرين ضعفًا مقارنة بالأطفال اليهود'.

ودعا زحالقة إلى تغيير جذري في السياسات المتبعة اليوم لمكافحة حوادث الطرق عند العرب، مشيرًا إلى أن 'الميزانية المرصودة لذلك هذا العام هي 17 مليون شيكل فقط من أصل 250 مليون شيكل في ميزانية سلطة الأمان على الطرق، أي 7% فقط في حين أن نسبة حوادث الطرق عند العرب هي اكثر من الثلث'.

وتساءل زحالقة: 'كيف تفسر سلطة الأمان على الطرق أنه من أصل 60 موظفا فيها يوجد 3 عرب فقط؟ أليس هذا بحد ذاته دليل على التمييز وعلى عدم الجدية في التعامل مع كارثة حوادث الطرق في المجتمع العربي؟'.

ودعا زحالقة إلى تغيير مجمل سياسة مكافحة حوادث الطرق، منوهًا إلى الانخفاض الكبير في مجمل عدد القتلى في البلاد، حيث وصل عام 2002 إلى 548 قتيلًا وانخفض إلى 290 قتيلا عام 2012، وبعدها أخذ العدد بالارتفاع كل عام ووصل إلى 370 قتيلا العام الماضي، وبموازاة ذلك انخفضت ميزانية سلطة الأمان على الطرق إلى النصف وجرى تقليص ساعات التعليم في هذا المجال ولم تقم وزارة المواصلات بحل مشكلة الشوارع والمفارق الخطيرة، رغم توفر الميزانيات لذلك.

وطالب بتخصيص نصف ميزانية مكافحة حوادث الطرق للمجمع العربي وكذلك ضمان أن يكون نصف الموظفين في سلطة الأمان على الطرق من العرب، وذلك لبدء العمل الجدّي في هذا المجال.

وأكد زحالقة في نهاية كلمته بأنه سيقوم بمتابعة الموضوع واستخدام كل الأدوات البرلمانية والشعبية المتاحة لوقف النزيف على الطرق.

التعليقات