المشتركة تطرح قضايا العنف والجريمة وتطالب بلجنة تحقيق

* النائب جبارين: مسؤولية مواجهة العنف تقع على كل المكاتب الحكومية، بما في ذلك التربية والرفاه والإسكان

في ظل استمرار تداعيات الأحداث الأخيرة في كفر قاسم، واستمرار مسلسل جرائم القتل في المجتمع العربي، تصوّت الهيئة العامة للكنيست غدا الأربعاء على الطلب الذي تقدم به النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، بإقامة لجنة تحقيق برلمانية بمشاركة مهنيين ومختصين وأكاديميين عرب، بهدف التحقيق بتفاقم العنف في المجتمع العربي وفشل الشرطة بمواجهته، وكذلك وضع خطّة شمولية لمواجهته واجتثاثه من جذوره.

ودعا جبارين أعضاء الائتلاف الحكومي إلى 'دعم مطلب القائمة المشتركة إقامة لجنة تحقيق برلمانية لكي تضع تصورا شموليا لكافة المكاتب الحكومية المعنية، فلا يمكن القبول بأن تأخذ الكنيست دور المتفرج طالما الضحايا هم من المواطنين العرب'.

 وكان النائب عن المشتركة قد طرح في الهيئة العامة للكنيست بشكل مفصل أسباب العنف والجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، وشرح مسببات ظواهر هذا العنف المستشري، مؤكدا على أهمية التطرق إلى هذه المسببات من خلال نظرة شمولية وتوصيات مهنية من خلال لجنة تحقيق خاصة.

وأشار جبارين في معرض شرحه إلى 'التمييز التاريخي في تخصيص الميزانيات والموارد، النسبة العالية للفقر والبطالة، الافتقار للأراضي والمباني السكانية والخدماتية، عدم وجود أماكن صناعية وتشغيل، التركيز على القيم الفردانية على حساب التكافل الاجتماعي في مناهج التعليم وسياسة التجهيل. هذا بالإضافة طبعا إلى تقاعس الشرطة وعدم القيام بواجبها حسب القانون والتعامل مع 'ثقافة العداء للعرب' من قبل الشرطة كحالة طبيعية، وكل هذه هي أسباب تغذّي ظواهر العنف والجريمة وتعمل على تفاقمها واستفحالها، خاصة بين أبناء الشبيبة'.

كما انتقد الخطاب الحكومي حول العنف الذي يتمحور حصريا في مسؤولية وزارة الأمن الداخلي، رغم أن مسؤوليات كبيرة أخرى تقع ضمن مكاتب حكومية مختلفة، وخاصة وزارة التربية التي من واجبها تخصيص الميزانيات والملاكات في مجال الاستشارة التربوية وضباط الدوام والمبادرة لإقامة مشاريع ومناهج تربوية وتعليمية تتلاءم مع خصوصية المواطنين العرب، ووزارة الرفاه الاجتماعي التي يجب أن توفر الملاكات المطلوبة في مجال العمل مع الشباب والنساء في ضائقة وغيرها.

وختم جبارين بالقول إن 'المعطيات حول جرائم القتل في المجتمع العربي مذهلة بكل مقياس، كما تدل على ذلك جرائم القتل في الأسابيع الأخيرة في كفر قاسم. الشرطة تتقاعس بالكشف عن المجرمين، الأمر الذي يجعل قضايا العنف 'قنبلة موقوتة' قد تتفجر بأي وقت في كل بلد، موجها أصابع الاتهام الأساسية للشرطة، حتى تثبت عكس ذلك. سرطان العنف يهدد النسيج الاجتماعي ويغذّي النزاعات الداخلية والشروخ المجتمعية، لذلك لا يمكن أن نتساهل مع من يهدد مجتمعنا ويعمل على تفتيته'.