زحالقة يطرح قانون حقوق السجناء

طرح رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، اقتراح قانون لتحديد معايير واضحة وشفافة لظروف السجن، استنادا إلى القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

زحالقة يطرح قانون حقوق السجناء

النائب د. جمال زحالقة

طرح رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، اقتراح قانون لتحديد معايير واضحة وشفافة لظروف السجن، استنادا إلى القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

وأوضح زحالقة، الذي طرح القانون اليوم الأربعاء 5.7.2017، أن "القانون القائم ينص على أنه يحق لوزير الأمن الداخلي تحديد ظروف السجن، وحقوق السجناء الأساسية، ولكن الوزير لم يفعل ذلك، حتى يحفظ لنفسه الحق والقدرة للانتقام من الأسرى وسلب حقوقهم متى شاء".

وأكد أن القانون المقترح يلزم الوزير بشروط واضحة وشفافة لظروف السجن.

وتطرق زحالقة إلى أن "مساحة حياة السجين في المعتقل والسجن والتي أقّرت المحكمة العليا الإسرائيلية أنّها يجب أن تكون 4.5 مترا مربعا كحد أدنى في حين أنها في الواقع لا تزيد 2.5 مترا في كل السجون".

وأضاف أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة حدّدت بأن "مساحة حياة للسجين" تقل عن ثلاثة أمتار مربعة هي ظروف سجن فظيعة.

واستعرض زحالقة خلال طرحه لاقتراح القانون موقف القضاة وعلماء الاجتماع المبدئي من سجن أي إنسان، حيث هناك إجماع بأن هدف السجن هو سلب حريّة الإنسان وعدم المس بكرامته وبحقوقه الأخرى، سوى تلك التي لا يمكن تحقيقها بسبب تقييد حرية الحركة.

وأشار إلى أن "إسرائيل تخرق الحق في المساواة وتقوم بالتفرقة العنصرية في السجون حيث يحرم الأسرى الفلسطينيين من حقوق أساسية ممنوحة لبقية الأسرى ومنها الاتصال الهاتفي والتعليم والزيارة المفتوحة وتخفيف مدة الثلث والخروج لفسح من السجن وغيرها".

ودعا زحالقة في نهاية كلمته إلى وضع معايير ملزمة لظروف السجن استنادًا إلى المعايير الدولية حتى لا تكون حقوق السجناء والأسرى عرضة للسلب والانتهاك وفقًا لأهواء وزراء وضباط وموظفين.

ورد الوزير غلعاد إردان على اقتراح القانون محاولًا تفسير رفض الحكومة له، مدعيا أنه بالإمكان ضبط "مساحة الحياة للسجين" من خلال وضع معايير متغيّرة لإطلاق السراح الإداري قرب نهاية مدة السجن، تسمح له بضبط عدد السجناء وبالتالي تخفيف الكثافة في السجون.

وصوّت إلى جانب القانون 27 من أعضاء المعارضة، وعارضه 35 من الائتلاف الحاكم. وانتقد زحالقة تصويت حزب "شاس" ضد القانون خاصة وأن نوابه أعربوا أكثر من مرة دعمهم لمضمون القانون.

التعليقات