كفر كنا: المحكمة ترفض طلب إيقاف العمل بمركز الشرطة

رفضت محكمة الشؤون الإدارية في المحكمة المركزية بالناصرة، اليوم الثلاثاء، الطلب الذي قدمه 320 مواطنا من كفر كنا لإيقاف أعمال بناء مركز الشرطة إلى حين البت بالالتماس المقدم للمحكمة.

وتغيب المجلس المحلي في كفر كنا عن جلسة المحكمة ولم يقدم أي رد على القضية.

وأوصت المحكمة شطب الطلب المقدم لإيقاف أعمال البناء بموجب رخصة البناء الأولية التي صدرت بتاريخ 26.7.2017 لتنفيذ أعمال الحفريات وإقامة الجدران، وذلك نظرا لحصول الشرطة على رخصة بناء ثانية لإقامة مبنى مركز الشرطة، والتي صدرت مؤخرا من قبل لجان التنظيم بتاريخ 25.8.2017، ما اضطر مجموعة الشبان الملتمسين على الموافقة بشطب الطلب لحين تقديم تصليح للالتماس المقدم من قبلهم وشمل الادعاءات المناسبة بخصوص رخصة البناء الثانية.

ومن جهته، أصدر رئيس مجلس محلي كفر كنا، مجاهد عواودة، قال فيه إنه "وصل إليّ، قبل قليل، قرار المحكمة بخصوص إقامة مركز الشرطة في المنطقة الصناعية والقاضي برد الطلب الأمر الذي أثار في نفسي شعورا بالإحباط واليأس سرعان ما اختفى وولى بدون رجعة".

وأضاف أنه "في هذا السياق، الأجدر بنا أن نحاسب أنفسنا أين أخطأنا وأين أصبنا لكوننا بقارب واحد، يوحدنا نفس المصير، أو ننجو جميعا أو يداهمنا الخطر".

ونوه رئيس المجلس أنه "نوهت سابقا وحذرت مرارا وتكرارا بأن دائرة أراضي الدولة تخطط على توسيع مساحة الأرض في قسيمة 601 ومساحتها دونم ونيف لتصل خمس دونمات لبناء مركز شرطة، هذه الأرض نفسها التي يخطط المجلس البلدي عليها لبناء سوق بلدي وموقف عام للسيارات، وهذا يتنافى مع تخطيطنا على هذه القسيمة وهنا تقع المسئولية على عاتقي كرئيس مجلس بلدي، وأنا بدوري تحملت وأتحمل المسئولية كاملة بأن تخطيطنا بإقامة سوق بلدي وموقف عام للسيارات سيخرج إلى حيز التنفيذ، عاجلا أم آجلا، وهذا واجب علي بالرغم من كل المعيقات وإهدار المجهود والطاقات".

وختم عواودة بالقول: "سوف أباشر بشكل فوري لإنجاز هذا المشروع، لمصلحة أهل بلدي، وهي فوق كل اعتبار".