التجمع يؤكد ضرورة استكمال التناوب

ويؤكد: المشتركة أتت بثقافة وحدة واحترام متبادلين، واستكمال التناوب أحد امتحاناتها

اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي استقالة المحامي أسامة السعدي "خطوة مهمة وضرورية لتطبيق التناوب". وأثنى على موقف الحركة الإسلامية ومرشحها، إبراهيم حجازي، الذي أودع استقالته للجنة الوفاق، معلنا استعداده بالاستقالة الفورية، ومخولا لجنة الوفاق إبقاء الاستقالة لديها حتى موعد أقصاه نهاية هذا الشهر، 30 أيلول/ سبتمر، لكي تتمكن اللجنة من استكمال مساعيها لإتمام التناوب مقابل الجبهة والتغيير، وهو الحد الأقصى الذي يقوم حجازي بعده فورا بتقديم استقالته للكنيست.

جاء ذلك في بيان أصدره التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، وصلت نسخة عنه لموقع "عرب 48".

ودعا التجمع كلا من الجبهة والعربية للتغيير إلى "الإعلان الفوري عن سحب ترشيح الأخوين وائل يونس ويوسف العطاونة، لإتمام التناوب وتجاوز الأجواء المكدرة والمؤسفة التي دخلنا ودخل شعبنا معنا فيها".

وأكد البيان أنه "في هذا السياق، يعود التجمع ويؤكد تمسكه باتفاق التناوب، نصًّا وروحًا، ورفضه لأي بديل أو تعويض. ويدعو إلى احترام حق الجمهور بالتزام المشتركة تجاهه بالاتفاق وبأخلاقيات الاتفاق السياسي، كأسس لأي عمل وحدوي".

وأكد التجمع أن "تلك الأسس هي القيمة المضافة للقائمة المشتركة، وهي ما مكننا أصلا من إقامة المشتركة، وهي ما يمكننا من مأسسة وتنظيم العمل السياسي الجماعي للفلسطينيين في الداخل، كرافعة للعمل السياسي وللمشتركة معا".

وشدد على "إننا في التجمع نرى في المشتركة إنجازًا استراتيجيًّا لا كونها جسمًا أقيم لتعدي نسبة الحسم، بل كونها إطارًا جديدًا حملت الأمل بسياسة جديدة، بعيدة عن الفئوية والحسابات الضيقة، ومتصالحة مع الأخلاق ومع القناعة بأن العمل الوحدوي هو رافعة سياسية فعلية وليس مجرد آلية أو تكتيك".

وأشار البيان إلى أن "المشتركة تلقت ضربات خلال الأشهر الثلاثة التي ذهبت في نقاشات، كنا نستطيع تفاديها، لكن العبرة منها تبقى واضحة: الاتفاقيات بين أحزاب سياسية عليها أن تحترم، وإطالة الوقت ستخسرنا ثقة الجماهير والتفافه حولنا، والجمهور أكد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حق التجمع، وأكد رغبته وإرادته في تنفيذ الاتفاق وغضبه على من لا يقوم بتطبيقه، ولكن الضرر لن يتوقف عند من يخرق الاتفاق، بل سيعم ليصيب المشتركة وإمكانية العمل السياسي الوحدوي برمته".

وختم التجمع بيانه بالقول: "نحن نوكل لجنة الوفاق، التي أكدت أكثر من مرة، أحقية التجمع في المقعد الرابع، مهمة التنفيذ النهائي للاتفاقية لتحصيل معادلة 4 4 4 1، في أسرع وقت ممكن، تفاديًا لأضرار وتداعيات تصيب مكانة وهيبة المشتركة والعلاقة بين الأحزاب وثقة الناس بالعمل السياسي".