"الوفاق" تطلب من حجازي عدم الاستقالة حتى التوصل لتفاهمات

تتواصل الاجتماعات بين مركبات القائمة المشتركة من أجل إتمام مهمة التنفيذ النهائي لاتفاق التناوب، تفاديا لأضرار وتداعيات تصيب مكانة وهيبة المشتركة والعلاقة بين الأحزاب وثقة الناس بالعمل السياسي.

ولم يكتمل بعد اتفاق التناوب ما لم يقدم النائب عن الحركة الإسلامية بالمقعد الـ16، إبراهيم حجازي، استقالته من الكنيست، إلى جانب سحب ترشيح كل من مرشح الجبهة، يوسف عطاونة، في المقعد الـ17 ومرشح الحركة العربية للتغيير، وائل يونس، في المقعد الـ18 لإتاحة دخول مرشحة التجمع الوطني الديمقراطي، المربية نيفين أبو رحمون.

وكان النائب حجازي قد حدّد تاريخ 30.09.2017 ثم 10.10.2017 بالاتفاق مع لجنة الوفاق ومركبات القائمة المشتركة لتقديم استقالته، في حين طالبته لجنة الوفاق ألا يقدم استقالته إلى حين انتهاء المفاوضات بين الأحزاب لإنهاء تنفيذ استحقاق التناوب.

وعلمنا أن اجتماعا ثنائيا عُقد بين الجبهة والإسلامية، أول من أمس الأحد، فيما أُرجأ اجتماع التجمع والجبهة الذي كان ينبغي عقده، أمس الإثنين، لأسباب تقنية.

وقال المتحدث بلسان لجنة الوفاق، بروفيسور مصطفى كبها، لـ"عرب 48" إن "لجنة الوفاق الوطني طلبت من إبراهيم حجازي الاستمرار في إشغال مكانه في الكنيست لحين التوصل إلى حل لقضية التناوب بين الأحزاب المختلفة".

وأضاف أنه "لم نحدد موعدا أخيرأ أو سقفا معينا، غير أننا نتوقع إنهاء هذا الملف في غضون أسبوعين، فهناك اجتماعات متواصلة بين الأحزاب للتوصل إلى حل لقضية التناوب ونحن متفائلون بالتوصل إلى حلول ترضي شعبنا".

وبدوره قال رئيس الدائرة السياسية في الحركة الإسلامية، النائب إبراهيم حجازي، لـ"عرب 48" إن "لجنة الوفاق هي من يحدد موعد تقديم استقالتي، وهي التي طلبت تمديد فترة بقائي في الكنيست، على أنني آمل أن ينتهي هذا الملف في غضون أسبوع، يتم فيه التوصل إلى تفاهمات بين الأحزاب وننطلق نحو بناء متجدد للقائمة المشتركة، علما أن الجلسة التي عقدت، الأحد الماضي، كانت في إطار المفاوضات بين الأحزاب من أجل حل قضية التناوب".

وختم حجازي بالقول إنه "حسب اعتقادي نحن متواجدون في وضع أفضل من ذي قبل نحو حل هذه القضية".