قام المحامي قيس يوسف ناصر، أمس الأحد، في محكمة الصلح في الرملة بالتحقيق مع المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، إيلي غرونر، حول سياسة حكومة إسرائيل ورئيسها بنيامين نتنياهو الخاصة بتنفيد أوامر الهدم في البلدات العربية.
وكان التحقيق في إطار ملف لبيت أحد المواطنين العرب من اللد، مهدد بالهدم، في محكمة الصلح بالرملة.
وستستمع المحكمة في جلستها القادمة بعد أسبوعين أيضا إلى شهادة نائب المستشار القضائي الحكومة، المحامي إيريز كمنيتس، وهو المسؤول عن موضوع التنظيم والبناء والذي اقترح التعديل الأخير لقانون التنظيم والبناء الخاص بمخالفات التنظيم والبناء.
وعقدت محكمة الصلح جلستها استنادا إلى قرار سابق للمحكمة المركزية في اللد حصل عليه المحامي قيس ناصر والذي قضى بضرورة بحث وجود اتفاقية بين وزير المالية ورئيس الحكومة حول تجميد هدم البيوت في البلدات العربية التي تقع في نطاق خرائط هيكلية لمدة سنتين.
واستنادا إلى قرار المحكمة المركزية، طالب المحامي ناصر محكمة الصلح استجواب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة المالية ونائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي إيريز كمنيتس، وذلك على ضوء تنكر نيابة الدولة لهذا التجميد.
وكان المدير العام لمكتب رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة المالية ونائب المستشار القضائي للحكومة قد طالبوا أن تعفيهم المحكمة من الشهادة أمامها إلا أن المحكمة رفضت الطلب، مؤخرا، وعليه اضطر المدير العام لمكتب رئيس الحكومة أن يحضر الجلسة في المحكمة ليجيب على أسئلة المحامي ناصر، على أن يحضر باقي الشهود ومنهم نائب المستشار القضائي للحكومة جلسة المحكمة المقبلة المعينة يوم 31.10.17.
يذكر أن المدير العام لمكتب رئيس الحكومة ادعى خلال شهادته أمام المحكمة أن "سياسة الحكومة في قضية هدم البيوت بالبلدات العربية هي قضية مهنية وليست سياسية، وأن هذه السياسة تتمثل بقانون كمنيتس الجديد الذي الخاص بمخالفات التنظيم والبناء وأوامر الهدم".
التعليقات