بلدية الطيرة تتهم الشرطة بالتقاعس في محاربة العنف والجريمة

عقدت بلدية الطيرة، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا في قاعة الاجتماعات بالبلدية، وذلك بعد جريمة قتل الصيدلي ساري فضيلي (26 عاما) مساء الأربعاء 25.10.2017.

وحضر المؤتمر أعضاء بلدية الطيرة من الائتلاف والمعارضة، وعدد من الصحافيين من وسائل إعلام مختلفة.

وتلا رئيس البلدية، المحامي مأمون عبد الحي، بيانا أمام مندوبي وسائل الإعلام، قال فيه إن "بلدية الطيرة تُحمّل، أولا وأخيرا، المسؤولية لجهاز الشرطة والأمن في الدولة، ومن هنا نقول إن إخلاء المسؤولية من قبل الشرطة هو أمر مرفوض، ونحملها مسؤولية الجرائم وعدم فك رموزها والقبض على المجرمين'.

وأضاف أنه "ليس من صلاحيات المواطنين في الطيرة ولا البلدية محاربة العنف والجريمة، الصلاحية الوحيدة هي للشرطة، لا يمكن أن تتهمنا الشرطة بالتخاذل، بلدية ومجتمعا'.

وقال نائب رئيس بلدية الطيرة، وليد ناصر، إنه "يجب علينا إكمال هذا النضال، لأن استشراء الجريمة لا يطاق، ونحمل المسؤولية للشرطة مرة أخرى".

وتحدث القائم بأعمال رئيس بلدية الطيرة، د. سامح عراقي، بأن "المسؤولية تقع على الشرطة والحكومة، الحكومة لو أرادت أن تكبح جماح الجريمة لاستطاعت، ونحن نستطيع أن نقدم نماذج بهذا السياق، كما عملت في مدينة اللد وانفقت ميزانيات باهظة لسلامة المواطنين'.

وأكد أنه "ندرس عمل الشرطة في مركزها بالطيرة، وندرس تصعيد الأمور في هذا النضال، وسوف نعلن عن إجراءات وخطط جديدة تشمل كل المؤسسات في الطيرة'.

وقال عضو البلدية عن التجمع الوطني الديمقراطي، حسني سلطاني، إن "أهل الطيرة كلهم والبلدية وكل المؤسسات موحدون عقب الجريمة النكراء التي راح ضحيتها الشاب ساري فضيلي".

وتطرق إلى وجود محطة الشرطة في الطيرة، مؤكدا أنه "يجب على البلدية دراسة عملها، فالجريمة ازدادت منذ دخولها البلدة، ولذلك يجب على البلدية إلغاء الاتفاقية مع الشرطة وإخراجها من البلدة، كاحتجاج على تقاعسها في محاربة الجريمة'.