المحكمة المركزية بحيفا تجمد أمر هدم بقرية عارة

قبلت المحكمة المركزية في حيفا، بقرارها الصادر اليوم الأحد، الاستئناف الذي قدمه مكتب المحامي علاء محاجنة في القدس، ضد قرار محكمة الصلح في حيفا والمتعلق بإصدار أمر هدم وأمر منع استعمال بيت في قرية عارة تعود ملكيته للمواطن مصلح يونس.

وكانت محكمة الصلح في حيفا أصدرت، في يوم 22 آذار الماضي، قرارا قبلت من خلاله لائحة الاتهام التي تقدمت بها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، ضد بيت مصلح يونس، وأصدرت بحقه أمر هدم وأمر منع استعمال أيضا، وهو إجراء منصوص عليه بقانون التخطيط والبناء ولكنه لم يكن مستعملا بالسابق، وبدأت مؤخرا لجان التخطيط بإدراجه ضمن لائحة الاتهام التي يتم تقديمها بهدف معاقبة من يتم اتخاذ إجراء ضده بحجة البناء غير المرخص. وبموجب هذا الإجراء يتم إصدار أمر لإخلاء البيت "غير المرخص" ومنع أصحابه من استعماله إلى حين ترخيصه أو هدمه، ما يعني بالضرورة تهجير العائلة من بيتها وإجبارها على الانتقال لمكان سكني آخر.

وفي مجمل ادعاءاته في الاستئناف، أورد المحامي محاجنة العديد من الطعون ضد قرار محكمة الصلح وعلى وجه الخصوص جور قرار منع استعمال البيت وعدم تناسبه مع مبدأ التناسبية في العقاب، خاصة على ضوء التقدم الذي طرأ على عملية التخطيط والتي تشمل بيت مصلح يونس بالإضافة إلى 12 بيتا آخر، اتخذت ضدها إجراءات وهي قيد النظر في مراحل مختلفة في محكمتي الصلح في الخضيرة وحيفا، حيث عملت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء بالتعاون مع المجلس المحلي في قرية عارة-عرعرة على تقديم مخطط بناء تفصيلي، تمت المصادقة على إيداعه مؤخرا أمام اللجنة اللوائية في حيفا.

عقب محاجنة على قرار المحكمة، بالقفول إن "القرار ايجابي بمعنى أنه يمكّن أصحاب البيت من مواصلة استعماله وإتاحة الفرصة لهم في الاستمرار بالتقدم الهندسي لحين استصدار ترخيص للبيت دون أن تكون هناك حاجة إلى مغادرته، الأمر الذي تنطوي عليه تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية عديدة. وأشار محاجنة إلى أن استعمال البند الخاص بمنع الاستعمال إلى جانب البنود الأخرى المتعلق بالهدم إنما هو تعبير واضح عن الوجهة التصعيدية بما يتعلق بتعامل الدولة مع ما يطلق عليه مؤسساتيا "البناء غير المرخص". ونوه لإمكانية الاستفادة من هذا القرار بما يتعلق بالبيوت الأخرى المهددة في نفس المنطقة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة، أحمد ملحم، على ضرورة الاستمرار في إجراءات التخطيط التي بدأت وذلك إلى حين المصادقة النهائية عليها كضمان وحيد لنجاح النضال القانوني لأصحاب البيوت المهددة بإجراءات الهدم وعدم الاستعمال من قبل الدولة وهو أمر بحاجة لتعاون وتضافر كافة الأطراف والجهات الفاعلة من مجلس محلي ومهنيين.