تعيش مدينة باقة الغربية حالة من الغضب والاستنكار، وذلك في اعقاب إقدام السلطات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، على هدم قاعة أفراح بذريعة البناء دون تراخيص، علما أن القاعة متواجدة بنفوذ المنطقة الصناعية لكنها قريبة من جدار الفصل العنصري.
واستنكرت بلدية باقة الغربية في بيان عممته على وسائل الإعلام إقدام السلطات على هدم قاعة "سرايا الأصايل" وحملت المؤسسة الإسرائيلية مسؤولية الهدم وتداعياته وطالبت لجان التنظيم المختلفة العمل على توسيع مسطحات النفوذ والمصادقة على الخرائط التفصيلية والهيكلية بدلا من اعتماد سياسة الهدم.
وتصرّ السّلطات الإسرائيليّة عدم اتّباع أيّ مسار تسوية كان، ضاربةً بعرض الحائط كافّة السّبل المطروحة للحلول ورغبات ونوايا مواطنينا بالتّعامل مع قضيّة الأرض والمسكن بطرق قانونيّة وعادلة، بحسب بيان صادر عن بلدية باقة الغربية.
وقال محمد أمين خشان صاحب القاعة التي هدمت: " لقد صعقنا من عملية الهدم التي تمت فجرا ودون سابق انذار، بل كنا نعيش على أمل في أن يناقش أمر الهدم قريبا في المحكمة العليا، ولكنهم لم ينتظروا قرار المحكمة، واقتحموا المدينة بقوات كبيرة جدا وطائرات، ولم يسمحوا لنا بإخراج شيء من القاعة، التي تقدر تكاليف بنائها بأكثر من مليون شيكل مع محتوياتها".
من جانبه، أعتبر عضو اللجنة الشعبية في مدينة باقة الغربية، الشيخ خيري إسكندر، أن هدم قاعة أفراح سرايا الأصالة فجر اليوم الأحد، يشكل اعتداء صارخا ويندرج في إطار سياسات الهدم الإسرائيلية التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية ضد البلدات والموطنين العرب.
وقال إسكندر إن "ما جرى من اقتحام بقوات كبيرة من الشرطة وطائرات للمنطقة الصناعية حيث تقع القاعة، كان تصرفا أهوجا ينم عن سياسات عنصرية، حيث لم يسمح لصاحب القاعة بإخراج أي من محتويات القاعة، كما لم يبلغ أصلا بموضوع الهدم، وكان موضوع القاعة قيد التداول في المحاكم ومنها المحكمة العليا التي قبلت استئناف صاحب القاعة".
وجاء في البيان الصادر عن البلدية: "نحن، بلديّة باقة الغربيّة، بكامل طواقمها ومختلف موظّفيها، وعلى رأسهم المحامي مرسي أبو مخّ، نشجب ونستنكر الإقدام على مثل هذه الخطوات، التي من شأنها أن تنهش في النّسيج الهشّ بين المواطنين والدّولة، ممثّلةً بسلطاتها الحكوميّة وأذرعها المختلفة. ونأمل من الله، عزّ وجلّ أن يعوّض أخانا، محمّد أمين خشّان، على خسارته الماديّة الفادحة".
ونوهت البلدية في هذا السّياق، أنّ بقعة الأرض التي تمّ تنفيذ الهدم عليها، تابعة لمسطّح نفوذ قرية جتّ الجارة، والتي بدورها لم تقصّر في محاولاتها لتقديم وطرح حلول وبدائل. ناهيك عن كون قرار الهدم قد صَدَرَ من قبل المحكمة، وبأمر عاجل للتنفيذ، خلال 14 يومًا فقط، لم تُتَح خلالها، حتّى إمكانيّة تقديم استئنافات أو اعتراضات أو بدائل أخرى. يُشارُ إلى أنّ قضيّة الهدم هذه، كانت قيدَ المتابعة والمعالجة في اللجنة اللوائيّة للتخطيط والبناء في حيفا، الأمر الذي أَخْرَجَ بلديّة باقة من دائرة التّأثير.
وتابع البلدية البيان: "ننكبُّ في بلديّتنا على مواصلة التّخطيط والهندسة من أجل مستقبل تنعدمُ فيه كافّة هذه الخطوات الظّالمة، ويتوفّر فيه حيّز يتّسع لجميع مساكن بناتنا وأبنائنا في هذا البلد الحبيب".
اقرأ/ي أيضًا | الظحية: اعتداء بالسلاح وتحريش وتشجير لتهجير أهالي القرية
التعليقات