يُواصل مجلس محلي كفر كنا مساعيه لإقناع وزارة الداخلية بمنح القرية صفة مدينة، في الآونة الأخيرة، في حين يؤكد بعض أهالي كفر كنا أن ذلك لا يعني شيئا ما لم توفر السلطات كافة المتطلبات والميزانيات والمقومات الحقيقية لتحويل كفر كنا من قرية إلى مدينة.
وعلمنا أن وزارة الداخلية بصدد فحص نتائج التوصيات لتحويل كفر كنا إلى مدينة، بعد أن تقدم مجلس كفر كنا المحليّ بطلب رسمي قبل نحو عام.
ومن جهته، قال مدير عام مجلس كفر كنا المحليّ، إسلام أمارة، لـ"عرب 48" إن "وزارة الداخلية قامت بدعوتي ومراقب المجلس والمهندس العام، قبل أيام، إلى جلسة ستعقد في 18 آذار الجاري أي بعد أسابيع قليلة، لبحث نتائج لجنة التوصيات التابعة للوزارة، وذلك عَقِب تقديم المجلس بطلب للوزارة".
وأكد أنه "لغاية الآن ووفقًا للمعلومات التي بحوزتنا فإن النتائج جميعها إيجابية، بمعنى أنّ البلدة مستوفية الشروط اللازمة".
وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس كفر كنا المحليّ، مجاهد عواودة، لـ"عرب 48" إن "المجلس تقدّم منذ عام بطلب لوزارة الداخلية من أجل تحويل القرية إلى مدينة نظرًا لكثير من العوامل التي تؤهلها، ولكن كان هناك الكثير من العوائق أولها الديون المستحقة على المجلس، ولكن اليوم بفضل العمل الجديّ لم يبقَ دين واحد على المجلس، ولذلك فإن الداخلية وجدت التطوير في المرافق الصحية والتعليمية، وقوة البنية التحتية، وضخامة المنطقة الصناعية والكثير من الأعمال التي استوفت جميع الشروط".
وأضاف أنه "من حق أبناء كفر كنا أن يحتفلوا ويفرحوا، فهذا إنجاز للبلدة قبل كل شيء، وكفر كنا تستحق".
اقرأ/ي أيضًا | التجمع يُحيي الذكرى المئوية لميلاد القائد جمال عبد الناصر
وختم عواودة بالقول إن "اتخاذ قرار بتحويل كفر كنا إلى مدينة لن يؤثر على مجرى الانتخابات المحلية، وهي ستقام بموعدها وبشكل طبيعي".
التعليقات