الداخلية تحل المجلس البلدي بالناصرة

أعلن مندوب وزارة الداخلية، مساء اليوم، الإثنين، حل المجلس البلدي في الناصرة في أعقاب إخفاق المجلس بالمصادقة على العام 2018، ما يمكن وزارة الداخلية من استقدام لجنة معينة، أو تمديد فترة عمل البلدية أو حل المجلس البلدي وإبقاء الرئيس في منصبه.

وفشلت إدارة بلدية الناصرة، قي إقرار ميزانية العام 2018 والمصادقة عليها حيث صوت 10 أعضاء ضدها مقابل 8 لصالحها. في جلسة خاصة عقدها المجلس البلدي مساء اليوم. 

وكانت بلدية الناصرة قد فشلت أواخر أيار/ مايو الماضي في المصادقة على ميزانية البلدية للعام الجديد للمرة الثالثة.

وقرأ مندوب وزارة الداخلية، عفيف عمار، الذي حضر الاجتماع، القانون الذي يقضي بحل المجلس البلدي في أعقاب إسقاط الميزانية، أو عدم المصادقة عليها حتى موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيو. أو ما يقرره وزير الداخلية، أرييه درعي، في هذا الشأن.

وتوقع مراقبون، في حديث لـ"عرب 48" أن تقام الانتخابات المحلية في موعدها، وأن تعيين وزارة الداخلية لجنة مهنية تقوم بتسيير أعمال المجلس البلدي حتى موعد الانتخابات القادم، وسيترتب على الداخلية أن تقرر إذا سيترأس رئيس البلدية الحالي رئاسة اللجنة "المعينة" لفترة 3 أشهر أم لا.

وأكدوا أنه في حالات سابقة، آثرت الداخلية العمل بروح القانون، وانتظار الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي، باعتباره أهم وأقوى من اللجان المعينة من قبل وزارة الداخلية لاختيار ممثلي الجمهور.

وفي الصدد، كتبت الصفحة الرسمية لقائمة "ناصرتي"، قائمة رئيس البلدية، علي سلام، على "فيسبوك": "لا مفاجئات... المعارضة توفي بوعدها وتصوت ضد الميزانية، إنها معارضة لأجل المعارضة، ضاربة بعرض الحائط كل ما يصب بمصلحة المدينة، وكلنا يذكر تصريح عزمي حكيم حين وعد بأنه لن تمرر ميزانية 2015 ولا 2016 ولا 2017 ولا 2018.

وكان سلام قد قرر أمس أن "تكون الجلسة مغلقة أمام المواطنين ووسائل الإعلام وتقتصر على أعضاء البلدية والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بموضوع البحث لا غير". 

في المقابل، أكد مركّز كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، المهندس شريف زعبي، لـ"عرب 48" أن "الجبهة وكل أعضاء المعارضة فقدوا الثقة برئيس البلدية".

وتابع أن "الميزانية هي تعبر عن سياسة رئيس البلدية، وعن ثقة أعضاء المجلس البلدي في شخص رئيس البلدية، ويناء على ذلك رفضنا المصادقة عليها".

وشدد على أن الميزانية الخدماتية وميزانيات المشارع لا تأتي ضمن ميزانية 2018، سواء تم حل البلدية أو قررت وزارة الداخلية اتخاذ خطوة خلافًا لذلك، سيستمر كل شيء على ما هو عليه، هذا لن يؤثر بالسلب على أهالي الناصرة، وأي تصريحات تهويلية مخالفة لذلك تنطوي تحت الدعاية الانتخابية. 

وحمّل مرشح جبهة الناصرة لرئاسة البلدية، مصعب دخان، رئيس البلدية، سلام، مسؤولية "عدم تمرير الميزانية وعدم الحفاظ على ائتلافه"، وذلك في بيان صدر عن جبهة الناصرة في أعقاب الجبهة.

وقال دخان: "لا يمكن أن يواصل سلام اتهام كتل المعارضة بوقوفها كعقبة أمام العمل البلدي، فعدم تمرير الميزانية لا يؤثر على مواصلة تقديم الخدمات أو أي عمل آخر تقوم به البلدية"، وأضاف أنه "بموجب القانون يتم الصرف حسب الميزانية المقررة لعام 2017 إلى حين المصادقة على الميزانية الجديدة، دون أي علاقة بالميزانية التي تم التصويت عليها في جلسة اليوم".

وأكد البيان أنه "تفصلنا عن انتخابات البلدية شهور قليلة. فلا مكان لحل المجلس البلدي ولا لإحضار لجنة معينة. وبما أن السبب الأساسي لتمرير الميزانية غير موجود، صوتت كتل المعارضة ضد تمرير الميزانية".

وجاء في البيان أنه "من غير المعقول أن تتم المصادقة على الميزانية في ظل عدم انعقاد لجان المجلس البلدي، الذي ينص عليها القانون، لبحث مواضيع مهمة ومركزية تهم المواطن النصراوي، كالتربية والتعليم، العنف، الرفاه، الرياضة، دعم الفرق الرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية في المدينة".

وأضاف البيان أن "الاستهتار بالعمل المؤسساتي من قِبَل إدارة البلدية الحالية والعمل بصورة انفرادية وغير مهنية، تضر بمصلحة المدينة والخدمات التي تُقدّم لها. فلا يمكن التصويت على ميزانية لم تُبحث باللجان الأساسية والتي ينص عليها القانون. وتؤكد الجبهة أنها ترفض الأسلوب الانفرادي الذي يستخدمه علي سلام وفي تهميش دَور منتخبي الجمهور".

وختم البيان بالقول: "ربط كل الخدمات والدعم للمؤسسات والفرق الرياضية بالميزانية، هي محاولة بائسة لتضليل المواطن النصراوي، فكما أسلفنا في حال عدم تمرير الميزانية يتم اعتماد ميزانية العام الماضي (2017)، وعلى سبيل المثال لا الحصر ميزانية الدعم للفرق الرياضية المقترحة لعام 2018 أقل من المبلغ الذي شملته ميزانية 2017 . لذلك، نطالب علي سلام بالكف عن التحريض والافتراءات".