رفض الدعوى لنقل أضرحة من مقبرة القسام

أصدرت محكمة الصلح في الكريوت قرارها النهائي برد الدعوى التي تقدمت بها شركة "كيرور أحزكوت" ضد متولي وقف الاستقلال في حيفا، أمس الإثنين، والتي طالبت فيها الشركة بنقل أضرحة من مقبرة القسام في بلد الشيخ المهجرة (نيشر) قرب حيفا وإخلاء المقبرة من أجل إقامة مجمع تجاري على أرضها.

وكانت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" ومقرها الناصرة قد تولت المرافعة القانونية في هذا الملف، وقالت إن "هيئة متولي الوقف في حيفا هي المالك القانونيّ لأرض المقبرة، والأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى".

وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة لا ترى في نفسها الجهة المخولة باتخاذ مثل هذا القرار، كما تطرقت المحكمة لادعاءات الأطراف حول التسلسل التاريخي لملكية الأرض منذ العام 1936 ولغاية اليوم، مؤكدة على وجود قبور في جزء من الأرض المتنازع عليها، الأمر الذي يناقض ادعاءات النيابة العامة وادعاءات الشركة بأن الأرض خالية من القبور.

وتطرقت المحكمة في قرارها إلى أن حراكا شعبيا منع استمرار الخبراء من فحص وجود قبور في باقي أجزاء الأرض، وذلك لعدم انتهاك حرمة الأموات المدفونين في المقبرة. وأشارت إلى أنّ أحد الخبراء الذين عاينوا أرض المقبرة لفت إلى أنّه لا يمكن إنكار وجود القبور في المقبرة، وأنّه من خلال الفحص الذي أجري في أرض المقبرة تبين من خلال الحفر وجود قبور مخفية تحت الأرض لم تكن واضحة بشواهد، أو علامات على وجه الأرض، وهذا الأمر يؤكّد أنّ أرض المقبرة تحوي في داخلها أضرحة، وعليه لا يمكن نفي وجود قبور أخرى غير التي وجدها المختصون.

وجدير بالذكر أن هذا القرار لا ينهي الخلاف والنزاع على ملكية الأرض ووقفيتها وقدسية القبور، حيث لا تزال تتداول المحكمة المركزية في حيفا دعوتين جرى تقديم إحداهما من قبل متولي وقف الاستقلال في حيفا ضد "دائرة أراضي إسرائيل" وشركة "كيرور أحزكوت"، والدعوى الثانية قدمها المحامي حسان طباجة باسم أهالي وأقارب الموتى المدفونين في المقبرة.

وقال مدير مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان"، المحامي عمر خمايسي، إن "قضية الأوقاف والمقدسات هي من سلم أولوياتنا كمؤسسة حقوقية، والحفاظ عليها يرسخ ثبات شعبنا وتمسكه بمقدساته وأرضه التي تخضع لأساليب السرقة والتزييف من قبل مؤسسات الدولة حيث يتم مصادرتها بحجج واهية وبعد سنوات يتم 'بيعها' لجهات خاصة".

وأكد أن "المسار القضائي ما زال طويلا ويحتم التفافًا شعبيا وجماهيريا بشكل دائم للقضية، حيث أن هذا القرار الذي صدر هو خطوة أولى في طريق استعادة وقف مقبرة القسام".