اعتقال الأطباء والصيادلة العرب: قضية سياسية؟

لا تزال قضية اعتقال 47 طبيبا ومتدربا في مهنة الطب وصيدليا بشبهة تقديمهم شهادات مزورة بإنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات أوروبية إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، والتي أعلنت عنها الشرطة، صباح اليوم الأحد، تثير التساؤلات والتشكيكات الكثيرة حول تفاصيل الاعتقال وخلفيتها.

وفي هذا السياق، قال المحامي خليل طويل، الموكل بالدفاع عن مشتبهين في إطار القضية، في حديث لـ"عرب 48"، إن "للقضية طابع سياسي، وكثير من الأسئلة والاستفهامات تحوم حولها"، وأضاف أن "هناك أسئلة كثيرة تحوم حول عمل الشرطة وتعاملها في هذه القضية، نعتقد أن القضية لها طابع سياسي ويجب فحص هذا الموضوع بعمق شديد".

وأوضح طويل أنه سيطالب المحكمة بإصدار "أمر احترازي لكل من تعلموا خارج البلاد وخاصة الدول المذكورة، أرمينيا، إيطاليا والتشيك، لأنه لا يعقل أن الـ47 معتقلا كلهم أطباء عرب ولا يوجد ولا طبيب يهودي واحد، يوجد أسئلة كثيرة يحب أن تكون حاضرة بشدة خلال تعاملنا مع القضية. هذا الطلب سأقدمه أنا وسبعة محاميين آخرين".

وأكد أن "الشبهات المنسوبة للمشتبهين هي تقديم شهادات مزيفة، والتزييف في ظروف خطيرة"، وتابع "نعتقد أن الشبهات مضخمة جدا. مؤلم جدا كيف تعاملت الشرطة معهم دون أدنى احترام وكأنهم إرهابيون، دون رحمة أو مراعاة لسمعتهم المهنية".

ولفت طويل إلى "الفرق في المسار القضائي في التعامل مع من يزاول مهنة الطبب بعد تجاوز ‘امتحان الدولة‘ ومع أولئك الذين لم ينجحوا، من نجح ويعمل ملفه القضائي سيكون أكثر تعقيدا من الذي لم ينجح. بحسب الشرطة فإن القضية في أروقة التحقيق منذ عام ونصف العام، لكنها انتهت اليوم".

وحول النظر في ملفات المشتبهين الذي يتولى الدفاع عنهم، قال طويل في ختام حديثه، إن "النيابة العامة طلبت بتمديد اعتقالهم مدة 8 أيام لاستكمال التحقيقات، لكننا لم نقبل بهذه الفترة المبالغ فيها، وقبلت المحكمة اعتراضنا كدفاع، ومددت اعتقالهم مدة 3 أيام فقط".

يذكر أن محكمة الصلح في مدينة الناصرة تواصل، مساء اليوم، النظر في طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال 47 طبيبا ومتدربا في مهنة الطب وصيدليا بشبهة تقديمهم شهادات إنهاء دراسة الطب والصيدلة من جامعات في أرمينيا إلى وزارة الصحة الإسرائيلية، بعد أن درسوا فترة قصيرة ومن دون إنهاء الفترة التعليمية المطلوبة، بحسب بيان للشرطة، صباح اليوم.

وعلمنا أنه جرى تمديد اعتقال المشتبهين الذين تم عرضهم على هيئة المحكمة، لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام لغاية.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، فجر اليوم، المشتبهين من منازلهم وأماكن عملهم في المستشفيات في حملة الاعتقالات التي أطلقت عليها في بيان أصدرته بعنوان "رخصة للقتل".