قالت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية إنها لا تزال تتابع عن كثب ملف المدارس الأهلية الكنسية والمفاوضات التي تعقدها الأمانة العامة مع وزارة التربية والتعليم في محاولة يائسة منها لشرعنة الأقساط ولتغيير تعريفها من "مدارس أهلية" إلى "مدارس خاصة".
وطالبت الرابطة، الأمانة العامة، تطبيق التعليمات التي أقرتها لجنة الاستثناءات الوزارية وقامت بتوزيعها على إدارات المدارس الكنسية في مطلع العام الدراسي الحالي والمنصرم والتي تفرض على الإدارات أن تقوم بتوضيح بنود الأقساط الإلزامية والاختيارية للأهالي، وأن تبادر إلى عقد انتخابات للجان أولياء أمور الطلاب، بالإضافة لشروط أخرى.
وتقدمت الرابطة القطرية باعتراض خطي وشفهي للوزارة على طلب الأمانة العامة بتغيير تعريف المدارس إلى "مدارس خاصة"، وذلك لتخوفها من تحول المدارس الأهلية إلى مدارس أغنياء تخدم شريحة معينة من مجتمعنا، كما اعترضت على إقصاء الأهالي عن المفاوضات وتجاهل حقهم في المشاركة في مفاوضات ستنتج قرارات تخص أولادهم.
وقالت الرابطة إن "المدارس لا تزال تطالب الأهالي بدفع أقساط تعليمية باهظة تتناقض وتعليمات الوزارة من جهة، ومن جهة أخرى تهدد الأهالي برفع دعاوى قضائية ضدهم، وهناك العديد من القضايا القابعة في أروقة المحاكم بانتظار البت بها".
كما تقدمت الرابطة إلى الوزارة بطلبين، أن تقوم أجهزة الوزارة المختصة بمراقبة تطبيق المدارس للتعليمات التي أقرتها، وأن تبادر بإلغاء الدعاوى القضائية التي رفعتها المدارس ضد الأهالي والمناقضة لتعليماتها.
وفي نفس السياق، طالبت الرابطة، مكتب الأمانة العامة، بأن يأمر المدارس بسحب فوري لتلك الدعاوى، وأعلنت أنها لن تتنازل عن التمسك بحقوق الأهل.
كما أعلنت الرابطة القطرية عن امتعاضها واستيائها من نهج الأمانة العامة الذي وصفته بأنه "سلبي" والذي يشمل توجيه تهم للأهالي من أعضاء الرابطة بتسييس الرابطة وبهرولتهم للحصول على مكاسب شخصية، على الرغم من أن الرابطة أعلنت في السابق، وأكدت اليوم أن كافة أعضائها يعملون بشكل تطوعي بدون أي دعم مادي أو سياسي من أي طرف كان، وأن دعمها الوحيد هو الدعم المعنوي الذي تتلقاه من الأهالي.
وكررت الرابطة طلبها بأن يتم عقد لقاء بينها وبين الأمانة العامة للاتفاق على "استراتيجية مشتركة لحل الأزمة المالية التي تدعي المدارس أنها تعاني منها"، مؤكدة أن "المدارس الأهلية هي مؤسسات تعليمية لا يستغني عنها المجتمع العربي وهي بالتالي بحاجة للأهالي، إذ أن مجتمعنا عبارة عن لوحة فسيفساء غنية بجميع أطيافه ونحن نرفض الحوار الطائفي العنصري".
وطلبت الرابطة من الأهالي التحلي بالصبر، وقالت إنها لا تقف مكتوفة الأيدي ولا مستسلمة، فقد عقدت أكثر من 4 لقاءات مع مندوبي الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إضافة إلى العديد من المراسلات والمكالمات الهاتفية.
وأوضحت الرابطة أنها تعمل في الأسابيع الأخيرة على ترتيب عدة لقاءات مع مختلف مندوبي الوزارة، وذلك لإسماع موقف الأهالي وطلباتهم، وفي الوقت ذاته تواصل العمل في المسار القضائي كما عملت في الأشهر الأخيرة، وأعربت عن أملها بأن تمد الأمانة العامة يد التعاون للأهالي لنيل حقهم من المؤسسات الحكومية بدلا من السعي لرفع الأقساط كحل وحيد لأزمة المدارس.
وعادت الرابطة وذكرت الأهالي بأن القسط التعليمي الإلزامي الوحيد من الصف التاسع إلى الثاني عشر هو 49 شيكلا (رسوم تأمين الطالب) وبقية الدفعات هي اختيارية تُدفع عند الحصول على الخدمة مثل الرحلات، السلة الثقافية، الحفلات وغيرها... أما الأقساط التعليمية الإلزامية من صف الأول إلى الثامن فهي حسب ما جاء في تصاريح الجباية وتنقسم إلى بنود إلزامية بالإضافة لدفعة استثنائية غامضة، وبالنسبة لهذه الدفعة فهناك التماس ضدها في المحكمة العليا، وترفض الرابطة دفعها حتى يصدر قرار المحكمة.
اقرأ/ي أيضًا | رابطة الأهالي بالمدارس الأهلية تطلق حملة #حقنا_نفهم
التعليقات