أم الفحم: أصحابُ قاعة أفراح يهدمونها بأنفسهم بعد إشعارٍ بالهدم

هدم أصحاب قاعةِ أفراح تقعُ على طريق معاوية - أم الفحم، قاعة الأفراح التابعة لهم والمعروفة باسم ’البانياس’، بأنفسهم، اليوم الإثنين، بعد أن وصلهم، إشعارٌ بقرار الهدم من السلطات الإسرائيلية.

أم الفحم: أصحابُ قاعة أفراح يهدمونها بأنفسهم بعد إشعارٍ بالهدم

اضطرّ أصحاب القاعة لهدمها بأنفسهم (نشطاء - فيسبوك)

بادر أصحاب قاعةِ أفراح تقعُ على طريق معاوية - أم الفحم، والمعروفة باسم ’البانياس’، إلى هدمها بأنفسهم، اليوم الإثنين، بعد أن وصلهم، إشعارٌ بقرار الهدم من السلطات الإسرائيلية.

وقرّر أصحاب القاعة وهم من عائلة دعدوش من أم الفحم، هدمها، قبل أن تهدمها السلطات بحجة البناء غير المُرخّص، وتُحمّلهم، التكاليف الباهظة مقابل عملية الهدم.

اضطررنا لهدم مصدر رزقنا بأيدينا

وقال مدير القاعة، محمود عبد دعدوش: "بعد أكثر من عام بأروقة المحاكم تم رفض كل الطلبات لتجميد أوامر الهدم للقاعة، ما اضطرّنا لهدم مصدر رزقنا بأيدينا، بدلا من دفع تكاليف باهظة عندما تقوم السلطات بالهدم".

وأضاف دعدوش: "القاعة هُدمت أمام أعيننا دون أن يحرك أي شخص ساكنا".

وأصدرت بلدية أم الفحم بيانًا، استنكرت فيه أمر الهدم الذي أصدرته السلطات، ودفع أصحاب القاعة إلى اتخاذ قرار الهدم بأنفسهم.

وقالت البلدية في بيانها: "إنه من العار أن تقوم السلطات الرسمية بإجبار وإلزام أصحاب القاعة على هدمها بحجة البناء غير المرخص، رغم محاولاتهم الحثيثة والمتكررة لاستصدار الرخص اللازمة، وسعيهم الدؤوب للحصول على التراخيص اللازمة".

وأضافت  البلدية: " كل ذلك (كل المحاولات) لم ينفع ولم يجدِ، رغم أنّ البناءَ قائمٌ منذ سنوات ويتمّ العمل فيه ويستخدم كقاعة أفراح منذ فترة طويلة، هذا بالإضافة إلى المحاولات الكثيرة التي كانت من قبل قسم الهندسة في بلدية أم الفحم للمساعدة والمساهمة في استصدار الرخص اللازمة، كما وكان لرئيس البلدية د.سمير صبحي تواصل مع الجهات المختصة لمنع تنفيذ هذا الأمر".

وطالبت "السلطات الرسمية والوزارات المختصة بإعطاء السلطات المحلية العربية المجال لتوسيع مناطق النفوذ والمصادقة على المخططات الهيكلية والخرائط المفصلة".

بدورها، استنكرت اللجنه الشعبية في أم الفحم "بأشد عبارات الشجب والاستنكار قرار المحكمة القاضي بإلزام أصحاب قاعة البانياس بهدم القاعة فورا رغم كل المحاولات والخطوات القانونية التي تقدمت بها البلدية وأصحاب القاعة لمنع أو تأجيل الهدم لحين استصدار التراخيص المطلوبة".

وأضافت اللجنة: "إننا في اللجنه الشعبيه لا يمكننا أن نقرأ أو نفهم هذا القرار الظالم والمجحف إلا استمرارا لسياسة العداء السلطوية ومؤسساتها التنفيذية والقضائية تجاه جماهيرنا الفلسطينية في الداخل الفلسطيني"، مُشيرة إلى أن "هذه سياسة عنصرية مبنية على الكراهية والعداء وتستهدف مستقبل وجودنا في أرض الآباء والأجداد".

وختمت اللجنة بيانها بالقول: "وأخيرا فإننا في اللجنة الشعبية سندرس الأمر وسنتخذ كافة الخطوات التي من شأنها دعم ومساندة أهلنا والتصدي لأي مؤامرة تستهدف وجودنا وتطورنا في وطننا".

التعليقات