قدمت الشرطة، اليوم الأربعاء، طلبا للمحكمة المركزية في مدينة الناصرة، بتمديد شروط إبعاد غالبية الأطباء الذين اعتقلوا الشهر الماضي عن أماكن عملهم، بدعوى استكمال التحقيقات في القضية.
ومن المزمع أن تنظر المحكمة يوم غد، الخميس، في طلب الشرطة، بخصوص الأطباء الذين جرى اعتقالهم بشبهة مزاولة مهنة الطب والصيدلة بشهادات مزورة، قبل إطلاق سراحهم بعد أيام قليلة.
وفي هذا السياق، قال المحامي أحمد رسلان، الموكل بالدفاع عن مجموعة من الأطباء، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "فوجئت اليوم باستلام طلب الشرطة الذي قامت بتقديمه للمحكمة المركزية في الناصرة من أجل النظر في تمديد شروط الإبعاد للأطباء عن أماكن عملهم، خصوصًا وأن هذا الطلب يأتي في اليوم الأخير على انتهاء مدة الـ30 يوما التي جرى فرضها مسبقا".
وأضاف أن "الشرطة أخطأت وهذا الخطأ سيكلفها غاليا، باعتبار أن محكمة الصلح في الناصرة هي من أصدر قرار الإبعاد، سيما وأن المحكمة المركزية كانت للاستئناف، وبناء عليه هي غير مخولة قانونيا للنظر في تمديد شروط الإبعاد، وبالتالي فإن مصير الطلب إلى الرفض".
وتابع أن "الشرطة تحاول حفظ ماء الوجه فيما يخص هذه القضية، وكان بالحري عليها أن تتقدم بالاعتذار للأطباء وذويهم بعدما ثبت براءة ذمتهم من كل الشبهات التي جرى تلفيقها لهم، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم المهنية وعدم التحلي بالمسؤولية لدى جهاز الشرطة، خصوصًا وأن هذا الطلب يأتي أيضًا بعدما نوهت الشرطة بأن التحقيق في القضية قد انتهى".
وشدد رسلان على أن "محاولة الشرطة هذه ما هي إلا محاولة للاصطياد في المياه العكرة، بعدما فشلت في إبقاء الأطباء رهن الاعتقال، زد على ذلك أنها لا تملك أي دليل ضد الأطباء، ومن هذا المنطلق فإن المحكمة المركزية تفتقد للصلاحية الموضوعية في النظر بهذا الطلب، وأنا على ثقة كاملة بأن المحكمة سترفض توجه الشرطة في جلسة الغد من خلال الالتماس الذي سأقوم بتقديمه".
وأشار إلى أن "المحكمة المركزية غير قادرة كذلك على تحويل الطلب لمحكمة الصلح غدا، باعتبار أن مثل هذا الإجراء يتم فقط في حال عدم وجود صلاحية مكانية، ما لا ينطبق على هذه الحالة".
وختم رسلان بالقول "من هنا أناشد الجمهور بتفهم هذه الأمور، وعدم تداول كل المحاولات المغرضة التي من شانها إحداث بلبلة على صعيد الرأي العام، وأن يكونوا داعمين للأطباء بعدما ثبتت براءة ساحتهم كل من الشبهات التي نسبت إليهم".
التعليقات