طرح قضايا النقب في أروقة الأمم المتحدة في جنيف

*ممثل منتدى التعايش، أمير أبو قويدر: ما يسمى خطط "تطوير النقب" هي آليات تهجير وترحيل

شارك مندوب منتدى التعايش السلمي، أمير أبو قويدر، في جلسات الفريق العامل في اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي انعقدت في جنيف منتصف شهر آذار/ مارس الجاري مع المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقدم منتدى "التعايش السلمي" في النقب بالتعاون مع  مركز "عدالة" القانوني للفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والأربعين تقريرا مفصلا تناول فيه  انتهاكات حقوق الإنسان والخروق الجسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعرب النقب.

وتضمن التقرير جانبا من هذه الخروق، منها تعمد إسرائيل عدم إدراج العرب في النقب وتحديدا سكان القرى غير المعترف بها حكوميا في الإحصاءات الرسمية وعدم خصهم دراسات وتقارير استقصائية بشكل منهجي ومتكرر وعدم جمع البيانات المناسبة المتعلقة بأوضاعهم، والتعامل الانتقائي مع الإحصاءات سيما فيما يتعلق بمعدلات الفقر وميزانيات الإنفاق ما يعتبر تعتيما ومحاولة حجب حقيقة الظروف الصعبة التي يعيشها عرب النقب التي هي بمجملها نتاج سياسات حكومية ممنهجة.

كما أشار التقرير إلى الازدياد المطرد في عمليات الهدم والإخلاء القسري في النقب، على وجه التحديد، تحت مسمى "خطط التطوير والتنمية" التي أصبحت أداة منهجية لتهجير الناس. وأتى التقرير على ذكر منجم الفوسفات المزمع إقامته على أرض الزعرورة والفرعة وتوسعة شارع 6 وإقامة منشآت عسكرية على أرض قرية صووين ووادي النعم كنماذج عينية لهذه السياسة.

وأظهر التقرير تخصيص ورصد ميزانيات ضمن ما يعرف بـ"خطة التطوير الخماسية 2017-2022" بقيمة 42 مليون شيكل لما يسمى "قوى وحدات إنفاذ القانون" أي وحدة "يوآب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم البيوت، وأدرجت 30 مليون شيكل للتشجير على أراضي القرى التي يتم تهجيرها، وذلك لمسح معالمها والحيلولة دون عودة الأهالي إليها. وأكد التقرير على توظيف إسرائيل خطط التطوير ومنظومة التخطيط الحضري بشكل أداتي وممنهج لتهجير السكان العرب في النقب.

كما تطرق التقرير إلى المصادقة على "قانون القومية" وتبعاته الخطيرة، إذ يكرس هذا القانون التمييز والسياسات العنصرية حيث يجعل من "الاستيطان اليهودي" قيمة وطنية ويحليها إلى قاعدة دستورية تقونن عمليات التهجير وبناء البلدات الاستيطانية اليهودية على حساب القرى العربية. إضافة إلى إقرار "قانون كمينتس" الذي يسرع من إجراءات هدم البيوت ويفتح المجال أمام فرض غرامات باهظة بحجة البناء غير المرخص.

كما بيَن التقرير الإجحاف الكبير الذي يتعرض له أهل النقب في تخصيص الميزانيات في مجالي التربية والتعليم وضآلة حجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية ومنع الخدمات الأساسية عن القرى العربية في النقب.

 وتقوم اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا برصد مدى تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع العلم أن جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة التي تفحص وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية". وتجدر الإشارة إلى أن حكومة إسرائيل وقعت على هذا العهد عام 1991 وهي ملزمة بتنفيذه واحترامه. 

واجتمع أبو قويدر برفقة المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة على هامش مداولات مجلس حقوق الإنسان بمجموعة من مندوبي البعثات الدائمة لدى مجلس حقوق الإنسان لاطلاعهم على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في النقب وحثهم على اتخاذ مواقف حازمة في الهيئات الأممية، وفي إطار العلاقات الثنائية لمطالبة إسرائيل بإنهاء سياسة التهجير، هدم المنازل واحترام الحقوق الأساسية استنادا إلى المواثيق والمعاهدات الدولية.

وقالت مسؤولة المرافعة الدولية في منتدى التعايش في النقب، تال أفراخ: "تختار دولة إسرائيل بانتظام أن تتجاهل البدو العرب الذين يعيشون في قرى محرومة من الاعتراف، وتحرمهم من الحقوق الأساسية التي يستحقونها كمواطنين متساوين. كما تتجاهلهم في الإحصاءات والتقارير الداخلية والدولية كما لو أنهم غير موجودين. مع العلم أنهم مواطنون في الدولة. لقد اختار منتدى التعايش أن يرفع تقريرا إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كي يُسمع صوت عرب النقب في أروقة الأمم المتحدة".

وأكد أبو قويدر على أهمية المرافعة الدولية في هذا الظروف، وقال إنه "مع انحسار آليات مناهضة السياسات والممارسات العنصرية من خلال أروقة المحاكم الإسرائيلية أو العمل البرلماني وقوننة العنصرية لا مناص عن التوجه للهيئات الأممية". وأضاف أنه "مع إدراكنا لمحدودية المرافعة الدولية في غياب آليات مساءلة ومحاسبة إلا أن هذا العمل يساهم في فضح الممارسات العنصرية خاصة أن حكومة إسرائيل تستند إضافة إلى القوة الغاشمة على مقولات كاذبة مثل 'التفوق الأخلاقي' أمام المجموعة الغربية على وجه التحديد، وهذا الجهد يقوض من هذا الادعاءات الكاذبة".

وختم أبو قويدر بالقول: "أثبتت تجارب الماضي أن استصدار مواقف أممية قد يدفع إسرائيل للتراجع في بعض الأحيان أو قد يخفف من وطأة بعض السياسات مع العلم أن العمل الشعبي هو الركيزة وحجر الأساس في كل عمل".