صادق مجلس كفر مندا، مساء اليوم الإثنين، على ميزانية العام الجاري، والتي بلغت نحو 125 مليون شيكل، وفق ما أوضح المجلس المحليّ في بيان مقتضب.
وصوّت جميع أعضاء المجلس، لصالح إقرار ميزانية هذا العام، بعد فشل تمريرها 3 مرّات سابقا.
ويأتي تمرير الميزانية بعد أن وافقت المعارضة من إئتلاف "الخير والإصلاح" على الميزانية، لتمنع بذلك الحلّ الوشيك للمجلس المحليّ.
وعرض رئيس المجلس، مؤنس عبد الحليم، الميزانية للتصويت، فيما قدم محاسب المجلس، عدنان حلومة، شرحا مختصرا عن أهم بنود الميزانية بالأرقام.
وأصدر ائتلاف "الخير والإصلاح"، اليوم الإثنين، وقبيل الاجتماع الذي تمّ فيه تمرير الميزانية، بيانًا جاء فيه أن "هذه الخطوة (تأتي) بعد أن تم الانصياع والاستجابة أخيرًا لمطالب أعضاء ائتلاف الخير والإصلاح من قبل الإدارة الحالية، بتدخل وتوجيه وزارة الداخلية بإدخال هذه التغييرات المطلوبة والضرورية التي أشار إليها أعضاؤنا منذ الجلسة الأولى لبحث إقرار الميزانية قبل عدة اشهر، ويأتي هذا الإصرار من قبل أعضاء ائتلاف الخير والإصلاح في إدخال هذه التغييرات المطلوبة لكي يتم استغلال ميزانية المجلس بنجاعة قدر الإمكان".
وذكر الائتلاف في بيانه أنه "لا بد من الإشارة (إلى) أن ما منع وأعاق إقرار ميزانية المجلس منذ عدة أشهر هي سياسة التعنت والإقصاء والتوجه غير اللائق التي مارستها الإدارة الحالية ومن يقف على رأسها ضد أعضاء ائتلاف الخير والإصلاح، والذين يمثلون غالبية سكان البلد".
وقال الائتلاف: "نرى بتعديل بنود الميزانية بتركيبتها المحتلنة مكسبا وإنجازا كبيرين للمواطن المنداوي بشكل أساسي، وأن هذا التغيير سيصب حتمًا في الصالح العام، وسينقذ مئات آلاف الشواكل بل الملايين من الهدر والتبذير أو في صرفها في أماكن مشبوهة من أجل تسديد فواتير انتخابية أو صرفها في المكان غير المناسب على حساب الخدمات المقدمة لسكان البلد، وعلى حساب أبنائنا، طلاب المدارس وجهاز التربية والتعليم، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وبناء المشاريع العمرانية التي تخدم اولًا وأخيرًا أهل هذا البلد".
وضمّن الائتلاف في بيانه نقاطا قال إنها "أهم التغييرات التي تم إدخالها إلى الميزانية المحتلنة بفضل إصرار أعضاء ائتلاف الخير والإصلاح"، ومنها: "إلغاء ميزانية منصب قائم بأعمال الرئيس، ومساعد الرئيس، ومستشار للرئيس وسكرتير المجلس، وإلغاء مناصب ووظائف ستؤدي حتما إلى عجز مالي، ومنع صرف مبلغ مليون شيكل لهدف غير محدد، ورفع ميزانية المركز الجماهيري من 300 ألف شيكل إلى 500 ألف شيكل" وغيرها.
يُذكر أن وزارة الداخلية، كانت قد هددت بحل المجلس، في حال لم تتم المصادقة على الميزانية لغاية 30.06.2019، وقالت إنه من المفهوم ضمنا أنه سيتم تسريح وإقالة جميع أعضاء المجلس المحلي.
اقرأ/ي أيضًا | كفر مندا: حل المجلس المحلي خلال شهر بسبب عدم إقرار الميزانية
اقرأ/ي أيضًا | كفر مندا: المعارضة تفشل المصادقة على ميزانية المجلس المحلي
التعليقات